اتحاد المقاولين: مجلس الوزراء يوافق على مد فترة تنفيذ المشروعات لشركات المقاولات
قال المهندس محمد سامي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين المصري، إن الاتحاد قدم مجهودات كبيرة خلال الفترة الأخيرة للحد من آثار الأزمة التي تمر على قطاع التشييد والبناء، موضحًا أنها أزمة غير مسبوقة تتشابك فيها الأسباب الدولية والمحلية، حيث ارتفعت فيها أسعار كل المواد وتكلفة الشحن والتضخم.
وأكد سامي خلال الجمعية العمومية التي عقدها الاتحاد مطلع الأسبوع الجاري، بحضور المحاسب هشام أحمد يسرى امين عام الاتحاد وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد مراقب حسابات التحاد وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية أعضاء الاتحاد، أن الأسوأ من كل هذا أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بأبعاد الأزمة أو موعد انتهاءها وأن كل هذه الأسباب دفعة الاتحاد إلى مخاطبة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان حيث تقدم الاتحاد بعدة اقتراحات.
وأشار إلي أن أبرز الاقتراحات المقدمة من الاتحاد تضمنت مد فترة تنفيذ المشروعات من 4 حتى 6 أشهر، وتفعيل نظام الأولويات في تنفيذ المشاريع لعمل توازن بين العرض والطلب، بجانب السماح لبعض الشركات الكبيرة والهيئات الاقتصادية باستيراد مواد البناء، مع دراسة إلغاء رسوم الإغراق، بالإضافة إلى مقترحات لزيادة السيولة لدى شركات المقاولات.
وتابع سامي أن زيادة السيولة لدى الشركات تكون عن طريق سرعة صرف فروق الأسعار وحل مشكلة تدبير الاعتمادات لبنك الاستثمار القومي، حيث إن أوامر الدفع تتأخر مدة لا تقل عن شهر، وحل مشكلة الفروق الكبيرة بين القوائم الاسترشادية بالوزارة والأسعار الفعلية ودراسة تأجيل بعض الالتزامات للجهات السيادية على المقاول.
عقد اللجنة الرئيسية لحل المشكلات
وأكد رئيس الاتحاد المصري للمقاولات، أن تلك المقترحات كان لها أثر طيب حيث تم إصدار قرارات لمساندة شركات المقاولات، أهمها صدور قرار فوري هام من مجلس الوزراء بمد فترة تنفيذ المشروعات طبقًا لتقدير جهة الإسناد، لافتا إلي أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان قرر عقد اللجنة الرئيسية لحل المشكلات وكذلك الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات لبحث الخطاب المرسل له، كما أصدر مجلس الوزراء توصيات إلى الدكتور وزير الإسكان بتكليف لجنة التعويضات بوزارة الإسكان بعمل معادلة سعرية للأعمال المنفذة بجميع المشروعات لتعديل الأسعار.
وأشار إلي أنه تم خلال الجمعية العمومية استعراض القرارات والإجراءات التي اتخذها الاتحاد لمصلحة شركات المقاولات وكان أبرزها: استكمال دراسة تعديل القرار الوزاري 299 للتصنيف وذلك بزيادة الحد الأقصى للأعمال المُنفذة، واستبدال البند الخاص بأكبر مقاولة منجزة إلى أكبر مقاولتين منجزتين، مع استبدال شهادة IPMA بشهادة محلية وهى شهادة NPMC تساعد في تطوير وتدريب المهندسين.
ونوه بأنه تم اعتماد الميزانية والحسابات الختامية ومناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والموضوعات المحال عرضها على الجمعية العمومية، ووافق الأعضاء على اعتماد الميزانية العمومية للاتحاد واعتماد التبرعات السنوية مع إخلاء طرف وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
