قرار وزاري بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية
أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتراخيص والخدمات الصناعية، وممثلين عن قطاع التراخيص والخدمات الصناعية بالهيئة، إلى جانب 3 من الخبراء المتخصصين في مجالات الدفاع المدني والبيئة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية، وقد نص القرار على بدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.
لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية
وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل قانون التراخيص الصناعية وتنفيذ التيسيرات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، بهدف منح الترخيص في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وتكليف التنمية الصناعية في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والبيئة والأمن الصناعي وذلك نيابة عن المستثمر، مؤكدةً حرص الوزارة على تفعيل القانون وتيسير منظومة الإجراءات الامر الذي يسهم في تنفيذ خطة ورؤية الوزارة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي
وفي هذا الإطار، أوضح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن اللجنة ستتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، حيث تتضمن تلك الاختصاصات تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام القانون بما في ذلك اشتراطات الدفاع المدني، والبيئة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية، وتصنيف هذه الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التي تمثلها الأنشطة الصناعية.
وتحديد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية، إلى جانب تحديد الاشتراطات غير الجوهرية التي لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل، مع جواز وضع اشتراطات ميسرة خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، والتي ترد إلى الجهة الإدارية المختصة من الجهات المعنية الأخرى ذات الصلة ومن الخبراء المتخصصين، ووضع آلية لتحديث اشتراطات منح التراخيص بشكل دوري ومستمر، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال، فضلًا عن وضع اشتراطات توفيق أوضاع المشروعات الصناعية القائمة.
