التعريفة الجمركية.. فرض ضريبة 5% على مكونات وقطع غيار قاطرات السكك الحديدية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال اجتماع اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، وشمل القانون فرض ضريبة 5% على مستلزمات ومكونات وقطع الغيار لقاطرات السكك الحديدية.
فرض ضريبة على قطع غيار قاطرات السكك الحديدية
وأوجبت المادة الأولى بأن تحصل الضريبة الجمركية طبقًا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد الواردة بالقرار.
وقضت المادة الخامسة بتحصيل ضريبة جمركية بواقع 5 % من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة، أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية.
وفي وقت سابق، ناقش النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بـ مجلس النواب، التقرير الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، وقال إن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول، وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة، من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج، لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء، وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية -الجات.
وأضاف وكيل اللجنة، أنه عند إعداد جدول التعريفة الجمركية، تم مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية، التي تدخل كليا أو جزئيا في إنتاجها، وتخفيض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 مستلزم ومدخل إنتاج تشجيعا للصناعة المحلية، وإدراج التعديلات الجمركية الواردة بالقرارين الجمهوريين رقمي 549 لسنة 2020 و558 لسنة 2021، مراجعة القرارات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، تماشيًا مع سياسة الدولة لتوطين صناعة السيارات، وترى اللجنة أن القرار الجمهوري رقم 2018 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية متماشيًا مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، ويُساهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها، وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.
