بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة علاء حسانين وحسن راتب بتهمة غسل الأموال
تقدم أحد المحاميين بالعريضة رقم 167713 للمكتب الفني للنائب العام مطالبا فيها بإحالة علاء حسانين وحسن راتب، إلى الجنايات الاقتصادية عن غسل الأموال، حيث صدر الحكم بالإدانة وثبوت ارتكاب المحكوم عليهما لجرائم اتلاف الآثار المصرية العريقة، وتهريبها لخارج البلاد والاتجار فيها والتنقيب والحفر في المناطق الأثرية، وتم ضبط وتحريز مجموعات عديدة من الآثار تنتمي لحقبات ما قبل التاريخ والفرعونية والرومانية واليونانية والإسلامية، وتم الحكم عليهما بالسجن لعشر سنوات ولخمس سنوات مع التغريم.
قضية الآثار الكبرى
وجاء في البلاغ مقتطفات من الحكم نصت على أن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت، وهي أدلة متساندة في مجموعها لم ينل منها دفاع ولم يصبها عوار قام بها افتهام صحيحا، قبل المتهمين وتكاملت أركانه في حقهم، فإن المحكمة وقد هالها ما أقدم عليه ذلك التشكيل العصابي من جرم والذي تزعمه نائب سابق اختاره أبناء دائرته ومنحوه الثقة ليمثلهم تحت قبة البرلمان، واستغل تلك الثقة في ارتكاب الأعمال الإجرامية، وشاركه في إجرامه رجل أعمال كان ملئ السمع والأبصار أعطاه المولى الأموال الوفيرة.
محاكمة علاء حسانين وحسن راتب
وأضاف مقدم البلاغ، أن المتهم علاء حسانين اتبع خطوات الشيطان فذل وهوى إلى أسفل السافلين مع اللصوص والخارجين عن القانون كل ذلك طمعا في الكسب الحرام، حيث إن ما قام به أفراد ذلك التشكيل العصابي، من جرم طال مقدرات الدولة المصرية، وكنوزها مما تركه الأجداد ويملكه شعب مصر بكافة اجياله المتعاقبة السابقة منها والحالية والقادمة فقد ترك الأجداد تلك الثروات والكنوز أمانة لتحملها الأجيال، إلا أن هؤلاء المجرمين الضالين قد خانوا تلك الأمانة وخانوا الوطن وهان عليهم أن تقف مصر شامخة بين الأمم بحضارتها وثقافتها.
حسن راتب وعلاء حسانين في الآثار الكبرى
وتابع البلاغ أن المتهمين أقدموا على العبث بها والاستئثار بغنائمه، طمعا في مكسب زائل مفرطين في الغالي والنفيس من تراث الدولة المصرية على مدار العصور التاريخية، والذي لا يقدر بمال ولا يوزن بقيمة، وهو ما تعلو به الدولة المصرية فخرا بين الأمم ولا يسع المحكمة سوى ان تنزل عليهم العقاب جراء لما اقترفته أيديهم بارتكابهم لتلك الجرائم المسندة إليهم.
واستند البلاغ إلى نص المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال، وفيها أنه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدا ب تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي مرتكب الجريمة الأصلية، واكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها، أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها، أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
