تخفيض الضريبة على أكثر من 150 مستلزمًا ومدخل انتاج والتوافق مع توصيات المناخ.. أهداف إصدار التعريفة الجمركية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العمة أمس الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية، بإصدار التعريفة الجمركية، بعد عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة.
ويأتي إصدار التعريفة الجمركية في وقت يهدف النظام الاقتصادي المصري إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، زيادة فرص العمل، بجانب العمل على تقليل معدلات البطالة، وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص، بجانب العمل على زيادة الإنتاج والتصدير، لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.
أهداف إصدار التعريفة الجمركية
ويحقق القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، العديد من الأهداف أبرزها:
- تخفيض فئة ضريبة الواردات على أكثر من 150 مستلزم ومدخل إنتاج، تشجيعا للصناعة المحلية، عبر تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليا أو جزئيا في إنتاجها.
- إدراج التعديلات الجمركية الواردة بالقرارين الجمهوريين رقمي 549-لسنة 2020 و558 لسنة 2021
- متابعة القرارات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية.
- تخصيص الفصل 98-الاحتياطي، مع الخاص بالاستعمالات الخاصة من قبل الأطراف المتعاقدة للمكونات الأصلية لتصنيع السيارات وذلك للشركات المعتمدة ضمن استراتيجية صناعة السيارات، وذلك لدعم توطين الصناعة.
- لتوسع في إفراد بنود محلية من البنود الدولية لأسباب صحية مثل الأصناف المجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة ولحفظ الدم وما يماثلها وفقرات محلية.
- خفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون والرفيقة بالمناخ وذلك في إطار مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وسعيا للحد من الغازات التي تساهم في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، وأخذًا بتوصيات وحدة الأوزون.
- إضافة تعديلات التي تضمنت 351 مجموعة سلعية منها 77 تعديل في القطاع الزراعي والغذائي 58 تعديل في قطاع الكيماويات و38 تعديل في قطاع الأخشاب، و21 تعديل في قطاع النسج، و27 تعديل في قطاع المعادن العادية، و52 تعديل في قطاع الآلات والمعدات، و22 تعديل في مجال النقل والمواصلات بالإضافة إلى 56 تعديل في القطاعات الأخرى وفقا لإحصائيات منظمة الجمارك العالمية، وذلك مسايرة للمستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية.
