على خطى القمح.. هل تسعى الهند لزيادة أزمة الغذاء العالمية برفع أسعار الأرز؟
تزايدت المخاوف العالمية بشأن إمكانية صدور قرار هندي بحظر تصدير الأرز؛ عقب قرار مفاجئ من نيودلهي بحظر صادرات القمح، الأمر الذي دفع تجار الأرز إلى زيادة مشترياتهم، وتقديم طلبات كثيرة للحصول على محصول على المدى طويل الأجل.
وتعد الهند مصدرًا رئيسيًا للأرز، لعدد من الدول المعتمدة على استيراده، فيما تحدد الأمطار الموسمية، حجم محصول الأرز في الهند.
وتتزايد المخاوف العالمية من حدوث أي تغيرات متوقعة بشأن المحاصيل، تحسبًا من تغير في موقف الهند بشأن صادرات الحبوب الأساسية، ففي حال انخفضت مخزونات دولة الهند؛ قد يؤدي ذلك إلى فرض قيود على الصادرات، لضمان الإمدادات الكافية لسكان البلاد، البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
أزمة الأرز عالميًا
وكانت صادرات الهند من الأرز، سجلت رقمًا قياسيا، محتلة المركز الأول عالميًا، في ظل تراجع من تايلاند للمركز الثاني، بتصديرها 21.5 مليون طن في عام 2021، أي أكثر من الشحنات المجمعة لـ4 أكبر مصدرين للحبوب في العالم.
كما أن الهند تعد واحدة من أكبر الدول المستهلكة للأرز أيضًا، وتأتي في الترتيب الثاني خلف الصين، إذ أن لديها حصة سوقية تزيد عن 40٪ من تجارة الأرز العالمية، بحسب وكالة رويترز.
ونقلت الوكالة، عن مسؤولين حكوميين، وتجار من الهند، أن الحكومة لا تخطط للحد من شحنات الأرز في الوقت الحالي، كونها تمتلك مخزونًا كبيرًا منه.
تصدير الأرز الهندي
وفي حال أقدمت الهند على خطوة لتقييد صادراتها من الأرز؛ سيؤثر ذلك على كل دولة مستوردة له، إذ تصدر الهند الأرز لما يصل إلى 150 دولة، كما سيسمح للموردين المنافسين، وهم: تايلاند وفيتنام، برفع الأسعار التي تزيد بالفعل عن 30٪ عن الشحنات الهندية.
ويمثل الأرز المزروع في الصيف في الهند أكثر من 85٪ من الإنتاج السنوي للبلاد، والذي قفز إلى مستوى قياسي بلغ 129.66 مليون طن في عام المحاصيل حتى يونيو 2022.
وفي الوقت نفسه؛ فإن مخزونات الأرز المطحون، والأرز في مخازن الحبوب الحكومية، البالغة 57.82 مليون طن، هي أكثر من 4 أضعاف المستهدف، البالغ 13.54 مليون طن، فعلى عكس القمح، لم تشهد الهند زيادة في صادرات الأرز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث أن منطقة البحر الأسود ليست منتجًا أو مستهلكًا رئيسيًا للأرز.
