اقتراح التعديلات الملائمة وتطوير النظم.. تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، على قرار رئيس الجمهورية، رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، ويأتي هذا القرار للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، على المستويين الدولي والمحلى، كذلك العمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية بما يتلاءم مع المتغيرات الحادثة، بالإضافة لتحسين بيئة الاستثمار عبر اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصناعة المحلية.
واستهدف إصدار التعريفة الجمركية تحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وايضًا المساهمة بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة، وإنشاء المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.
المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية
ونصت المادة الثامنة من القرار على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية، وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، يختص المجلس ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
وأوضحت المادة أن يكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة، يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، بالإضافة إلى أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها.
كما أناطت المادة التاسعة لوزير المالية إصدار الشروح والقواعد التفسيرية لجدول التعريفة الجمركية.
وألغت المادة العاشرة قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، كما تلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار.
