بين التخوف الحمساوي وآمال المواطن الفلسطيني.. منظمات المجتمع المدني في غزة تبحث في أزمة الوجود

تشهد القاهرة اجتماعات ماراثونية للفصائل الفلسطينية ، وهي الاجتماعات التي تهدف إلى تمهيد الطريق نحو المصالحة ، فضلا عن ترتيب الاوضاع في البيت الفلسطيني وتنظيم الأمور الحياتية في الداخل الفلسطيني.

وعلم موقع القاهرة “24” أن هذه الاجتماعات شهدت مناقشات بشأن عدد من الملفات الإنسانية والاجتماعية في القطاع ولم تكتف فقط ببحث أطر المصالحة. وقال مصدر فلسطيني مسؤول للموقع أن منظمات المجتمع المدني والنشطاء الفاعلين في قطاع غزة تحديدا طرحا على طاولة المباحثات مع مصر.

وعلل هذا المسؤول في حديثه للموقع عن أهمية هذه القضية بسبب الدور الذي تلعبه هذه المنظمات الآن في القطاع .

وقال المصدر إن القاهرة عللت طرح هذه القضية والتطرق إلى ما أسماه بالتفاعل بين حماس والمنظمات الإنسانية في القطاع بعد زيادة الحاجة للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بسبب الأزمة المالية المتنامية، فضلا عن سعي إحدى الدول الخليجية وهي قطر تحديدا لاستغلال الأزمة الإنسانية الموجودة في القطاع والمبادرة بصرف الرواتب الخاصة بالموظفين فيه، الأمر الذي يحمل الكثير من التحديات والرسائل السياسية التي تتوجس منها عدة أطراف الان.

المنظمات الأجنبية

غير أن الحديث عن هذه القضية يطرح تساؤلا عن عدد هذه المنظمات والمعطيات المتوفرة عنها، وما هي الظروف السياسية التي تعمل بها سواء في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية أو قطاع غزة؟ وهل تأثر عملها عقب تولي حماس مسؤولية إدارة القطاع سياسيا وإداريا.

يوضح مصدر فلسطيني مشارك في المفاوضات لموقع القاهرة “24” أيضا إنه ووفقا للاحصاءات الفلسطينية فقد بلغ عدد المنظمات غير الحكومية في المناطق الفلسطينية (3600) منظمة، تتوزع بواقع (2800) في الضفة الغربية، و(800) في قطاع غزة. وحسب تقديرات سابقة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، فإن (65%) من تلك المنظمات يعمل لديها موظفون بأجر بمتوسط (18) عاملا لكل منظمة، أي أن تلك المنظمات تخلق أكثر من (40ألف) فرصة عمل مدفوعة الأجر.

اللافت أن هناك تضارب بين المنظمات المسجلة في البيانات الرسمية للحكومة الفلسطينية في رام الله من جهة وبين البيانات الخاصة بهذه المنظمات في وزارة الداخلية في قطاع غزة.

وعلى سبيل المثال يقول الناشط السياسي والكاتب الفلسطيني هاني أبو عكر لموقع القاهرة 24 إن عدد الجمعيات المُسجلة لدى وزارة الداخلية في قطاع غزة تقريباً “914 جمعية ” منها “823 جمعية محلية “، إضافة إلى “91 جمعية أجنبية”.

ويعود هذا التضارب إلى وجود جمعيات دينية واجتماعية لم تسجلها السلطة، نظرا لعدم منحها الترخيص أو عدم الموافقة على نشاطها أو تبعيتها لجمعيات دينية أو مؤسسات لا تعترف بها السلطة.

وينبه أبو عكر إلى نقكة الدعم المادي لهذه المنظمات ، موضحا ضخامة المبالغ المرصودة على الحالة التنموية على الأرض، واقعيا تجد تأثيره ضعيف مقارنة بما يصرف ، موضحا أن معدلات الفقر والبطالة لا تزال مرتفعة بشكل غير مسبوق، ولم تفلح في تحقيق حالة من التنمية والإنعاش الاقتصادي لسكان القطاع.

ويشير إلى أن الميزانية السنوية المرصودة للجمعيات لو تم استثمارها بالشكل الصحيح لأحدثت اختراقًا في عملية التنمية في قطاع غزة, أن ذلك المبلغ من توفر فرص العمل وخلق مجتمع منتج، تستطيع توفير 50,000 فرصة عمل سنوية على أساس أن تكلفة كل فرصة تبلغ 8000 دولار لكن فلسفة المانحين لا تُريد ذلك فقط تُريد دفع المبالغ على شكل مساعدات وبرامج دعم نفسي وتدريب واستشارات، بعيدًا عن أي مشاريع تشغيلية تمنحهم القدرة على الإنتاج وتحسين القدرات الاقتصادية التي تخرجهم من بوتقة الاعتماد على الغير.

وعن التمويل يشير مصدر فلسطيني للموقع إلى أن الاحصاءات الرسمية الفلسطينية تشير إلى حصول هذه المنظمات على تمويل أجنبي سنوي يقترب من 800 مليون دولار . ويعترف هذا المصدر بصعوبة الرصد الكامل لنشاط هذه المنظمات لعدة أسباب أبرزها ، أن بعضها يعمل في الضفة وعزة ، وهناك من يعمل في الضفة فقط ، فضلا عن عمل بعضها أيضا بين إسرائيل وقطاع غزة ، ومساهمة فلسطينيو 48 ممن يحملون الهوية الإسرائيلي في هذا النشاط الإنساني ، وهؤلاء لا يوجد معيار لتصنيفهم باعتبار أنهم منظمات فلسطينية أو أجنبية تنقل مساهمات إلى القطاع ، أو إسرائيلية باعتبار إنها تأتي من إسرائيل ، كما يقول هذا المصدر.

دور سياسي

بدورها تشير مصادر فلسطينية مسؤولة إلى أهمية طرح هذه المسألة مع الدور الذي لعبته منظمات المجتمع المدني الدولية في غزة. وهو دور بات هاما الآن عقب الانسحاب الاقتصادي الأمريكي والأممي من المنظمات الفاعلة بالقطاع ووقف جميع أشكال الدعم المالي من قبل الولايات المتحدة أو حتى الأمم المتحدة.

وبالطبع ، تشعر القاهرة بالقلق إزاء دور العديد من هذه المنظمات ، خاصة وأن بعض المسؤولين في القاهرة أو حتى في السلطة قلقون بشأن العلاقات المستقبلية التي يمكن ربطها بحماس لأن عددًا من هذه المنظمات يساورها القلق بشأن السلطات.

نصيحة مصرية

وعلم موقع القاهرة 24 أن القاهرة نصحت المسؤولين في  حركة حماس تحديدا للعمل على إيجاد طريقة أفضل للتعامل مع هؤلاء النشطاء الدوليين ، خاصة بعد كشف عدد من المصادر عن سوء معاملة تلقاها عدد من النشطاء في منظمات المجتمع المدني على يد حركة حماس، وهو ما أشارت إليه عدد من التقارير الصحفية الدولية والتي قالت إن مسؤولي حماس يضايقون منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة في قطاع غزة في العديد من المجالات والمئات من المتطوعين الأوروبيين الذين يعملون في هذه المنظمات.

وقال مصدر رسمي للموقع إن غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية ، مشيرا إلى أهمية وجود هذه المنظمات خاصة بعد تقييد الاحتلال ضدهم مما جعل القاهرة تثير هذه القضية خلال المحادثات الثنائية مع حماس والجهاد الإسلامي.

وأشار هذا المصدر إلى فرض السلطات في غزة صعوبات على الأجانب الموجودين هناك. على سبيل المثال هناك حملة من الاعتقالات والاستجوابات والتأخير في حواجز الطرق ، فضلا عن فحص الأمتعة والمراقبة، الامر الذي يزيد من قلق الأجانب ويؤدي حتى إلى انخفاض مستوى الدافع والرغبة في مواصلة القدوم إلى قطاع غزة من أجل مساعدة ودعم السكان المحتاجين.

يذكر أنه وفي الآونة الأخيرة قامت بعض من أطراف الأمن في القطاع بمتابعة عدد من النشطاء الإيطاليين واطلقت النيران عليهم ، بسبب اتهام أطراف من حركة حماس لأعضاء هذه المنظمة بهدم الشفافية في عملهم.

بالاضافة إلى التعامل بعنف مع الصحفي والناشط الإيطالي بييرو أوسبيرتي الذي تم اعتقاله بعد تصويره في مخيمات اللاجئين ، وفر من الشريط بعد الاستجواب بالإضافة إلى إيما سوان – الكندية التي تعمل في منظمة أوكسفام وتم استجوابها وتفتيش حقيبتها. لهم عندما وصلت في القطاع.

وتتوجس عدد من المنظمات من خطورة تاثير هذا اللوك والتعامل من حركة حماس على هذه المنظمات ، موضحة أن هذا الأمر سيتسبب بالتأكيد في لأزمة الإنسانية في غزة.