طلب إحاطة لوقف تصفية شركة النصر لصناعة الكوك.. وبرلماني: تحقق أرباحًا بعكس كلام الوزير
تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا لوزير قطاع الأعمال العام، وذلك بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لتصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، رغم ما تشير إليه البيانات من تحقيقها أرباح على خلاف لما يقوله الوزير، فضلًا عما أكدت دراسات فنية عن الجدوى الاقتصادية للإبقاء عليها وتطويرها.
تصفية شركة النصر لصناعة الكوك
وقال منصور في طلب الإحاطة: فوجئنا باعلان الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم تصفية شركة النصر لصناعة الكوك، في وقت قريب، مردفًا: قرارات التصفية تكون بناءً على قرارات لجان درست الأمر، قبل اتخاذ القرار (بدعوى تفاقم خسائر الشركة).
وأضاف البرلماني: هذه دعاوى خاطئة، حيث أن البيانات الخاصة بالشركة تفيد أنها حققت أرباحا في مركز مالى 30/4/2022 بمبلغ 114 مليون جنيه، فأين الخسائر التي يذكرها الوزير في تصريحاته؟، مضيفًا: لم يُعرض علينا في مجلس النواب أي دراسة تمت لأي قرار تصفية تم اتخاذه، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على مستقبل اقتصاد مصر، وعلى مستقبل آلاف الأسر المصرية، ويُضعف من قوة الاقتصاد المصري في ظل أزمات عالمية طاحنة أثرت على بلدان العالم، والمفترض أن يكون الاتجاه لتقوية اقتصادنا من ناحيتي الزراعة والصناعة، لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه يوجد أمر فني يحتاج إيضاحًا، حيث طالبت وزارة قطاع الأعمال العام من الاستشاري العالمي الألماني شركة D.M.T، بعمل دراسة جدوى للنظر في جدوى استمرار الشركة من عدمها وسط الافتراضات التالية، والتي تشمل: تصفية شركة الحديد والصلب، وفي ظل ظروف استيراد مصر للفحم وعدم وجود مخزون احتياطي من الفحم، ووجود سوق داخلى لفحم الكوك المعدني.
ولفت إلى أن هناك جدوى كبيرة في تطوير هذه الشركة لدعم الصناعة الوطنية وسد الاحتياج الداخلي وسد الفجوة الاستيرادية، علمًا أن الشركة يصل إليها طلبات شغل جديدة، وقد كانت خاسرة عام 2018، والآن تحقق أرباحًا، فهل يعقل أن يتم تصفيتها بعد أن نجحت في تحقيق أرباح، متسائلا: أين جُهود الوزارة لدعم المصانع الوطنية بدلًا من تصفيتها وتشريد العمالة.
