بين التفاؤل والخوف.. كواليس مناقشة الشيوخ لخطة العام المالي الجديد
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، الحكومة بالكشف عن آليات تحقيق المستهدفات والمؤشرات الاقتصادية، التي تضمنتها خطة العام المالي 2022/2023، وأبدى بعضهم تخوفات من عدم قدرة الحكومة على تحقيق تلك المستهدفات التي وصفوها بالمتفائلة، خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم أكمل، وتداعياتها الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي خطة الدولة للتنمية للعام المالي 2022/2023.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
من جانها قالت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ، إن معدلات النشاط الاقتصادي متفائلة في ظل الظروف الحالية، موضحة أن العام الأخير كانت الإجراءات الاقتصادية أكثر حدة نتيجة التداعيات العالمية وتأثيراتها الاقتصادية، متسائلة عن آليات الحكومة لتحقيق تلك الأرقام والمعدلات الواردة بالخطة، خاصة في ظل النقص في الاحتياطي من النقد الأجنبى.
من جانبه، أشار النائب رمضان سرحان، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الخطة تهدف إلى توفير 900 ألف فرصة عمل خلال عام، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدلات النمو السكاني والأمية، قائلا: هناك الكثير من الأمور الإيجابية، معلنًا موافقته على مشروع الخطة.
في سياق متصل، أفاد النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، بأن الخطة تكشف ارتفاع معدلات الفقر بقرى الصعيد إلى 42.8%، مضيفا: هو رقم خطير يؤثر على كل الخطط، وأبناء الصعيد يعانون من غياب الكثير من الخدمات، مطالبًا بوجود رؤية واضحة في القضايا التي تهم المواطن المصرى.
فيما أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى، قائلا: نحن في وقت حروب والعالم على أبواب حروب كبيرة، ويجب خفض الاستيراد ودعم الصادرات.
وأشارت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود عجز كبير بأعداد المعلمين والأطباء وأطقم التمريض وأساتذة الجامعات، مطالبة بتعزيز المخصصات المالية لقطاع البحث العلمي والمحافظات الأكثر فقرا خاصة محافظات الصعيد، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة الزيادة السكانية.
بينما طالب النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بزيادة مخصصات قطاع تكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن التحول الرقمي تداخل في كافة الاختصاصات والإجراءات، مطالبًا أيضا بدعم قطاع المشروعات الصغيرة.
في سياق متصل نوهت النائبة هبة شاروبيم، بأن خطة 22/2023 تتضمن العديد من المصطلحات الفضفاضة والمطاطة، ومنها على سبيل المثال تقليص فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع الصادرات إلى إفريقيا، وتوفير فرص واعدة للصناعة والسياحة، لافتة إلى أنه لا يوجد خطة عمل واضحة أو مقاييس محددة.
