نائب وزيرة التخطيط: 13% من الاستثمارات للصعيد.. وتوجه حكومي لزيادة أعداد المدارس
قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التحديات الاقتصادية التي تفرضها المتغيرات العالمية المتزايدة تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي، الذي نجح في تحقيق نتائج إيجابية؛ رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمات، وخاصة أزمتي: وباء كورونا، والحرب الروسية.
جاء ذلك في رد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، والخاصة بمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن العام المالي 2022- 2023، لافتًا إلى أن هناك انخفاضا في نسبة البطالة على مستوى الجمهورية، عن العام الماضي، وأنه رغم هذه الظروف والتحديات؛ إلا أن الدولة نجحت في توفير فرص عمل.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
ونوه بأن هناك اهتماما كبيرًا بالصعيد باعتباره توجها لدى الدولة، كاشفًا أن هناك حوالي 13% من الاستثمارات موجهة نحوه، متابعًا أن الحكومة وخلال الموازنة العامة للدولة الحالية، وضعت كل الآليات التي يمكن من خلالها التعامل مع أي أزمات طارئة خلال العام؛ لمواجهة أي تداعيات تواجه الدولة.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك توجها نحو زيادة الأبنية الخاصة بالتعليم، خاصة المدارس، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتعليم، مشيرًا إلى أن هناك خطة طموحة نحو إنشاء المزيد من الفصول التعليمية؛ لمواجهة الكثافة الطلابية.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، قد طالبوا الحكومة، بالكشف عن آليات تحقيق المستهدفات والمؤشرات الاقتصادية التي تضمنتها خطة العام المالي 2022-2023، وأبدى بعضهم تخوفات من عدم قدرة الحكومة على تحقيق تلك المستهدفات التي وصفوها بالمتفائلة، خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم أجمع، وتداعياتها الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي خطة الدولة للتنمية للعام المالي 2022-2023.
