توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 5.3% سنويا بداية من 2023
توقّع التقرير الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية، Economist Intelligence Unit، التابعة لـ الإيكونوميست، أن يتراجع معدل التضخم في مصر ويسجل متوسط 5.3% سنويا، خلال الفترة من 2023-2026.
وتحت عنوان تقرير الآفاق الاقتصادية في مصر، أكدت الوحدة، أن ينمو قطاع تكرير النفط في مصر بسرعة في السنوات القليلة المقبلة، مع استكمال تطوير البلاد لسلسلة من المصافي.
المحرك الرئيس للاقتصاد المصري
ووفقا للتقرير، سوف يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2020/2021 إلى 5.3% في 2022/2021، مع اقتراب الطلب العالمي من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وإعطاء مشروعات الطاقة الجديدة زخمًا لصادرات السلع.
وأشار إلى أن السياحة الوافدة التي تمثل 9.5% من العمالة و5.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ستبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2024، نظرًا لحالة عدم الاستقرار في أوروبا الشرقية، ولكن من المفترض أن يعود قطاع السياحة إلى طبيعته في وقت لاحق من الفترة 2026-2022.
وتابع التقرير: سيكون قطاعا البناء والطاقة؛ المحركين الرئيسين للاقتصاد، حيث تواصل الحكومة تنفيذ مخططات إسكان ذوي الدخل المنخفض، بدعم من تسهيلات الإقراض الخاصة من البنك المركزي المصري، وتطوير العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.
ويُؤدي الترشيد المالي واستقرار العملة والسياسة النقدية المتشددة مع أسعار فائدة حقيقية مُرتفعة على نطاق واسع، إلى نمو الأسعار لتبقى تحت السيطرة في الفترة 2022-2026.
وسيظل عجز الحساب الجاري مستقرًا على نطاق واسع في عام 2022، مع تغير طفيف عن عام 2021، نظرا لارتفاع أسعار واردات الغذاء والوقود مقابل ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن يتم تضيق العجز إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وفقا للتقرير.
