التخطيط تكشف أهمية ربط مخصصات موازنة الدولة بأهداف التنمية المستدامة
قالت الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة، إنه من المهم ربط مخصصات الموازنة العامة للدولة بأهداف التنمية المستدامة، في إطار تنفيذ مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، الإطار الوطني المتكامل للتمويلى، الذي وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة التفاهم الخاصة به في مارس عام 2021 بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك Joint SDG Fund ومنظمة الأمم المتحدة في مصر، والذي يهدف إلى إتاحة وتحديد تكلفة تحقيق كل من رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تقييم اتجاهات تدفقات التمويل، وما يرتبط بذلك من فجوات تمويلية، وكذلك ربط التخطيط المباشر وإدارة المالية العامة والاستثمارات إلى جميع المصادر المباشرة وغير المباشرة للتمويل الوطني مع التركيز على تحقيق الأولويات الوطنية اللازمة للتنمية المستدامة.
الربط بين مخصصات الموازنة وأهداف التنمية المستدامة
وشاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدتي البرامج والأداء والتنمية المستدامة، في ورشة عمل الربط بين مخصصات الموازنة وأهداف التنمية المستدامة ودعم الشفافية المالية، التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وشبكة المبادرة العالمية للشفافية المالية، تم خلالها استعراض التجربة المصرية في تفعيل خطة البرامج والأداء والجهود المبذولة لربط الخطة الاستثمارية بأهداف التنمية المستدامة.
وقدّم ممثلو وحدة التنمية المستدامة لورين حبيب، محلل سياسات أول بالوحدة، وندى يعقوب، باحث اقتصادي بالوحدة، في اليوم الأول من ورشة العمل عرضا توضيحيا لما توصلت إليه وحدة التنمية المستدامة من خطوات فعلية في ربط تدفقات الخطة الاستثمارية ومبادرة حياة كريمة للأعوام المالية 2019/20، 2020/21 و2021/22 بأهداف التنمية المستدامة، من خلال توضيح الهدف من عملية الربط، ومنهجية وخطوات تحليل البيانات التي تم الاعتماد عليها، ومراحل الربط المختلفة، وأخيرًا عرض أهم المخرجات والتوصيات الناتجة عن التحليل والتحديات الفنية التي تم مواجهتها. وأشاد ممثلو شبكة GIFT بعملية الربط والمنهجية التي تم اتباعها مع اعتبارها خطوة أولى في الربط بين مخصصات الموازنة وأهداف التنمية المستدامة، من أجل الوصول إلى رفع كفاءة توجيه الموارد المالية بناءً على الأولويات التنموية.
