تأجيل محاكمة مسؤول كبير ببنك بلوم مصر استولى على 15 مليون جنيه لـ 26 يونيو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مسؤول كبير بـ بنك بلوم مصر، وذلك على خلفية اتهامه بوضع مخطط للاستيلاء على أموال البنك بلغ قدرها نحو 15 مليون جنيه، بالاشتراك مع أحد أفراد أسرته، إلى جلسة 26 يونيو الجاري لاستكمال المرافعات.
محاكمة مسؤول كبير ببنك بلوم مصر استولى على 15 مليون
المتهمان في القضية هما، وليد نبيل بيومي 34 سنة، ومسئول أول بالخزينة المركزية فرع المهندسين وقطاع العمليات المركزية ببنك بلوم مصر، ولبنى عبدالسلام السخاوي 61 سنة ربة منزل".
ووجهت جهات التحقيق في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظفا عاما ومن الصيرافة صراف ببنك بلوم مصر إحدى شركات المساهمة الخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، حيث اختلس مبلغ مالي قدره 435 ألف جنيه والمسلم إليه بسبب وظيفته لإتمام العمليات المصرفية، فاحتبسه لنفسه بنية التملك، وقام بتزوير محررات رسمية تفيد إيداع هذه الأموال خلافا للحقيقة.
كما أنه بصفته مشرف الخزينة المركزية ببنك بلوم مصر الخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، استولى بغير حق وبنية التملك على مال خاص تحت يد البنك جهة عمله.
بأن استولى على مبلغ 4 مليون و887 ألف و500 جنيه، ومبلغ 40 ألف و975 دولار أمريكي – ما يوازي نحو 650 ألف جنيه – ومبلغ 8ألاف و915 يورو – أي ما يوازي نحو 160 ألف جنيه -، وكان ذلك حيلة.
كما أنه استحصل على توقيعات المجني عليه "أحد عملاء البنك" على عدة إيصالات سحب نقدي – ضمن أوراق أخرى – وزور توقيعاته على إيصالات سحب نقدي أخرى وقدمها لجهة عمله وتمكن بموجبها من الاستيلاء على المبالغ المذكورة.
كما أنه أضر عمدا بأموال أحد عملاء البنك المعهود بها إلى جهة عمله، بأن ارتكب جريمتي التزوير وترتب على ذلك ضرر جسيم بأموال المجني عليه بلغ 124 ألف و133 جنيه مقدار غرامات استرداد شهادتين بقيمة مليون و100 ألف جنيه قبل ميعاد الاستحقاق.، وكذلك مبلغ أخر قدره 77 ألف و220 جنيه مقدار غرامات استرداد شهادات أخرى لذات العميل.
كما أنه بصفته موظف خدمة عملاء ببنك بلوم مصر، سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال خاص مودع تحت يد جهة عمله، بأن سهل للمتهمة الثانية – أحد أفراد أسرته – الاستيلاء على مبلغ مالي مقداره 4مليون و486 ألف و370 جنيه، ومبلغ 17 ألف دولار أمريكي – أي ما يوازي نحو 270 ألف جنيه -.
وكان ذلك حيلة بأن قام بتزوير التوكيل المصرفي بما يفيد توكيل المجني عليه أحد عملاء البنك في التعامل على حساباته البنكية، وتمكنت المتهمة الثانية بتلك الحيلة من الاستيلاء على المبلغ المشار إليه.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية تهمة ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي طلبات استرداد شهادات الإيداع والبالغ قيمتها 3مليون و100 ألف جنيه، وأبدت رغبتها في إضافة قيمة تلك الشهادات قبل ميعاد استحقاقها لتستولي عليها.
