متحدث الحكومة: إرجاء زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر يكلف الدولة 10 مليارات جنيه
قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت قرارات للتخفيف من معاناة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت إرجاء تطبيق أي زيادات في شرائح الكهرباء المقررة لمدة 6 أشهر بداية من يوليو 2022.
وأضاف متحدث الحكومة، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، أن المواطن هو المتأثر الأول من تداعيات الأزمة الحالية، وميزانية الدولة تحملت الجزء الأكبر في فارق السعر لوزارة الكهرباء نيابة عن المواطن بعد قرار إرجاء زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.
وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرار الحكومة بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر يكلف الدولة 10 مليارات جنيه، موضحًا أن هناك 4 مليارات جنيه تتحملها موازنة الدولة نتيجة قرار تأجيل الزيادة، بجانب 6 مليارات ناجمة عن تحريك سعر الصرف.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن جميع الشرائح سوف تستفيد من هذا قرار الإرجاء، وستتم المحاسبة بنفس الأسعار للشرائح الحالية خلال الـ6 أشهر المقبلة، لافتًا إلى أن الحكومة لديها خطة مرنة للتعامل مع الأحداث الطارئة وتتحسب دائمًا للسيناريو الأسواء وليس الأفضل.
ولفت سعد إلى أن السولار لم يحدث له زيادة على مدار الـ3 سنوات الماضية، مشيرًا إلى تحريك سعر السولار سيترتب عليه زيادة في الأسعار ولدلك الحكومة مستمرة في دعمه، مضيفًا: نستورد 100 مليون برميل بترول سنويًا وكل زيادة في سعر برميل البترول بمقدار دولار واحد يكلف الدولة أكثر من 100 مليار جنيه.
