الرقابة المالية تدرس إصدار وثيقة تأمين إجبارية على منح التمويل العقاري| خاص
قال هشام رمضان، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يتم حاليًا دراسة إصدار وثيقة إجبارية للتأمين على التمويل العقاري لإضافتها إلى نحو 8 أنواع من التأمين الإجباري الذي ينص عليهم القانون؛ لزيادة حجم الوثائق وتوسيع دائرة النشاط التأميني بما يخدم المواطنين والدولة.
وأوضح في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن وضع التأمين على التمويل العقاري إجباري يتطلب توافق الشركات مع الهيئة على بنود وثيقة التأمين، والتي تتضمن جميع التزام وحقوق الشركات والحاصل على التمويل من المواطنين.
التأمين على التمويل العقاري
وأوضح على هامش مؤتمر التأمين المستدام الذي عقد اليوم بمقر مركز الثقافة المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن مؤتمر التأمين المستدام يهدف إلى عرض تجارب الدول واستراتيجية الأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التأمين، كما يدعم إقدام الشركات على تنفيذ إجراءات الحفاظ على البيئة والمناخ بالشكل الذي يسهل لها تقديم خدمات مماثلة للمواطنين، تتوافق مع معايير الحفاظ على البيئة والمناخ.
ومن جانبه، وافق الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية على مقترحات اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري لتطوير النشاط وزيادة معدل نموه، وتذليل أي عقبات تعوق انتشاره، ومضاعفة قيم تمويلات شركات التمويل العقاري والتي بلغت 8.1 مليار جنيه بنهاية عام 2021، وحققت ما يقرب من 4مليارات جنيها خلال الربع الأول من العام الجاري.
كما تم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع له-فور تشكيله- للنظر في إقرارها، وفى مقدمتها أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب في اقتناء وحدة بآلية التمويل العقاري، وإتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد، وفقا لضوابط الهيئة التي تراعى نسب الإنجاز في تشييد الوحدات.
وأوضح عمران أن الوقت قد حان لإدخال تعديل على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57/1 والصادر في نوفمبر من عام 2007، وتنظم أحكامه ضوابط منح التمويل العقاري في مجال تمويل شراء الوحدات تحت التشييد.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره إسلام عزام كبير مستشاري رئيس الهيئة وقيادات الهيئة، ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري بالهيئة، ورئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري على تقديم مقترح تشريعي لمجلس إدارة الهيئة بآلية بديلة تنظر في حالات العملاء المتعثرين فى السداد، وتم تحديدها في المركز المصري للتحكيم الاختياري في الأنشطة المالية غير المصرفية للتغلب على إشكاليات البطيء فى إجراءات التقاضي.
وأشار عمران، إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على تعديل قيمة التمويل الممنوح -للمستثمر الواحد-ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية، ورفعه للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30% وذلك تماشيًا مع الارتفاعات في قيمة الوحدات السكنية، على أن يتم وضع حد أقصى لنسب التركز بالنسبة لإجمالي محفظة التقييم، كذلك تخفيض المبالغ المالية الواجبة السداد من مشترى العقار ليصبح 10% من ثمن الوحدة بدلا من 20%، ووفقا لهذا التيسير يصبح لشركات التمويل العقاري الحق في شراء المزيد من الحقوق المالية لمحافظ عقارية من شركات التطوير العقاري.
