تعرف على الفلسفة التشريعية في توحيد أحكام التأمين بقانون شامل

تركز فلسفة إصدار قانون التأمين الموحد، على رسم قواعد وأسس محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، حتى يتسنى الرقابة ووضع القواعد المنصوص عليها وفقًا للقانون، ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر.

ويشمل القانون الموحد، وضع قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد، كما ينظم القانون مواد تشريعية لتنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين. 

تشريعات تنظيمية لأحكام التأمين  

وتعددت القوانين السابقة لقانون التأمين الموحد، وأصدر المشرع جملة من القوانين والتشريعات، لتنظيم قواعد التأمين في مصر، حيث صدر أول قانون في مصر خاص بالأشراف والرقابة على هيئات التأمين وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، وهو القانون رقم 92 لسنة 1939، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 بالأشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال، ثم صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975، ثم صدر في عام 1981 القانون رقم 10 لسنة 1981 بالأشراف والرقابة على التأمين في مصر، والذي تم تعديله بالقانون رقم 91 لسنة 1995، والقانون رقم 118 لسنة 2008.

في عام 1996 صدر قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 362 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وتم تعديلها عدة مرات، كان آخرها بمقتضى قرار وزير الاستثمار رقم 245 لسنة 2008.

قانون التأمين الموحد على مائدة اقتصادية النواب بعد رفع جلسات المجلس اليوم

تأمينات إلزامية في قانون التأمين الموحد.. أبرزها حوادث الطرق السريعة وطلاب المدارس

قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية 

وفي نوفمبر 2009 صدر القانون رقم 10 لسنة 2009 والذي بمقتضاه نشأت الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجــير التمويلي، والتخصيم، والتوريق.

أحكام التأمين في القانون المدني 

ونظم القانون المدني الأحكام الخاصة بعقد التأمين وذلك في الفصل الثالث من الباب الرابع منه وذلك على النحو التالي: 

وشمل الفصل الثالث، القسم الخاص بعقد التأمين والذي شمل ما يلي: 

-أحكام عامة.

-بعض أنواع التأمين.

-التأمين على الحياة.

-التأمين من الحريق.

قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع

وتضمنت أحكام قانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع كافة الأمور الخاصة بوثيقة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث هذه المركبات.

التأمين في قانون البناء 

وشملت أحكام قانون البناء تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008.

النظام الأساسي للاتحاد المصري للتأمـين 

وصدر النظام الأساسي تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين بموجب قرار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (288) لسنة 2008، والذي بمقتضاه أصبحت عضوية الاتحاد وجوبيه على شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، حيث يسعى الاتحاد على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح ووضع مواثيق وأخلاقيات المهنة.