قبل مناقشتها في الجلسات العامة للبرلمان.. ملامح موازنة العام المالي الجديد
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، الإثنين المقبل، التقرير العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022 /2023، والذي أعدته لجنة الخطة والموازنة.
ويتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2022- 2023، مجموعـة من المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الوظيفية الحيويـة خاصة العاملين بقطاع التعليم، وكذلك العاملين بقطاع الصحة، حيث تعكـس تـقديرات الموازنة فرضـية إقـرار العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنيـة بنسبة 15% مـن المـرتـب الأساسـي في إبريل 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى، وهو ما تم الصرف به اعتبـارًا مـن أول إبريل 2022.
ملامح موازنة العام المالي الجديد
كما أشار مشروع الموازنة العامة للدولة إلى زيادة جملة الاستثمارات الحكوميـة إلـى 376.4 مليار جنيه، منهـا 255 مليار جنيه تمويـل مـن الخزانـة ضمن الباب السادس ونحـو 121.4 مليار جنيه تمويـل ذاتـي، وتتضمن تلك المخصصـات التمويـل اللازم للمشروع القومي حياة كريمة، مع تحقيق المستحقات الدستورية للصحة والتعليم بشكل كبيـر مـن خـلال تخصيص مبالغ تسمح بزيادة الاستثمار في تلك القطاعات بشكل مستدام.
وتستهدف الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022- 2023، تحصيل حصيلة قدرها 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، مع استكمال تحمل أعباء وتكلفة خفض أسعار الكهرباء للصناعة ولمدة عام إضافي، ضمان عـدم تحقيـق البنك المركزي لخسائر تتحملهـا الخزانـة العامـة للدولـة وتنعكس علـى بيانات الموازنة العامة ودين أجهزة الموازنة العامة.
وفي وقت سابق، كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع اللجنة، وأهم التوصيات الواردة في تقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة، وكذلك تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن التوصيات الواردة في التقرير متعلقة بالموازنة العامة للدولة وبالهيئات العامة الاقتصادية وتوصيات متعلقة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، متابعًا: من أبرز التوصيات، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى للعاملين بنظام الأجر بالدولة.
