الجمارك: رد الضرائب والإعفاءات للمستوردين والمصدرين خلال شهر
قررت وزارة المالية، رد الضمانات أو الضرائب والرسـوم للرسائل السابق استيرادها بنظام السماح المؤقت أو الدروباك وتم إعادة تصديرها، ضمن خطط دعم المصدرين والمستوردين ووفق الإعفاءات والنظم الخاصة التي توفرها الحكومة.
وحسب مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أوضحت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، أنها تعمل على تحسين بيئة مناخ الاستثمار داخل البلاد، ودعم المصدرين والمنتجين من أجل تعميق الصناعة الوطنية، وزيادة قيمة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، والحفاظ على قدرتها التنافسية في الخارج.
الإعفاءات والنظم الخاصة
ووجّه الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة التزام كلا مـن الوحدة المركزية للسماح المؤقت، ورد الضرائب والوحدات الفرعية التابعة لها والإدارة العامة للنظم الجمركية الخاصة بالإدارة المركزية للإعفاءات، والنظم الخاصة بسرعة إنهاء إجراءات رد الضمانات أو الضرائب والرسوم للرسائل السابق استيرادها بنظام السماح المؤقت أو الدروباك، وتم إعادة تصديرها، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ قبول طلب الاسترداد، واستيفائه لكافة ضوابط الرد، على أن يحال المتسبب في تأخير إجراءات الرد بدون سبب أو مبرر للتحقيق فورا.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة، الوصول بقيمة الصادرات المصرية غير البترولية لنحو 40 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022، بعدما وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية، وارتفاع أسعار غالبية السلع.
