حركة الجمهورية الجديدة بتونس: الإضراب ليس له تأثير مستقبلي في الأحداث السياسية وعلاقة اتحاد الشغل بالحكومة | خاص
تعيش تونس حالة من الاحتجاجات المتواصلة والإضرابات من قبل العديد من الأطراف السياسية، اعتراضًا على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، فيما يتعلق بالخطوات السياسية بالبلاد تارة، وإجراءات الحكومة التي تترأسها نجلاء بودن، أبرزها الإضراب الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر التجمعات النقابية في البلاد، بعد فشل مفاوضاته مع الحكومة لتحسين أوضاع العاملين، وذلك ردًا على مقترح الحكومة بخفض الدعم وتجميد الأجور، بهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
على الجانب الآخر، ترى حركة الجمهورية الجديدة المؤيدة للرئيس التونسي قيس سعيد، أن الحركة تنظر للاتحاد كمنظمة وطنية وكشريك اجتماعي، مؤكدة على دعمها لحق الإضراب الذي نفذه الاتحاد التونسي للشغل، وأي تحرك من أجل تحسين أوضاع العمال أو الفئات أو الجهات التونسية.
إضراب عام في تونس بسبب إجراءات الحكومة
ويضيف نجيب الحاجي، العضو المؤسس بحركة الجمهورية الجديدة، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الحركة ترى أن توقيت الإضراب أظهر الاتحاد كمساند للأطراف المعادية لمسار 25 يوليو، رغم تأكيد قيادات الاتحاد أن التحرك اقتصادي واجتماعي ولا علاقة له بالمكونات السياسية المعادية.
وأوضح أن الإضراب لم يتعدّ كونه إضرابًا عاديًا، وأنه لن يكون له تأثير مستقبلي في مجري الأحداث السياسية أو في علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بالحكومة.
وأردف الحاجي، بأن جزءا كبيرا من النقابيين مع إجراءات الرئيس التونسي بشأن مسار 25 يوليو، وأن الإضراب لم يشمل كل القطاعات، مبينًا أن الأوضاع الاقتصادية لتونس لا تسمح بالزيادة في الأجور، وأن الحكومة ترفض أن تسير على نهج الحكومات السابقة، مشيرًا إلى توقعات بأن تشهد الأشهر المقبلة اتفاقًا بين الطرفين.
إضراب الاتحاد العام التونسي للشغل
ونفّذ الاتحاد التونسي العام للشغل إضرابًا عامًا يوم الخميس الماضي في جميع أنحاء البلاد بـ القطاع العام، الذي تسبب في تعطل الحركة الملاحية من وإلى البلاد لمدة يوم.
وأوضح الاتحاد العام التونسي للشغل أن الإضراب يشمل 159 مؤسسة ومنشأة عمومية حكومية، على رأسها المطارات، والتي تتضمن 10 مطارات، حيث ستلغى جميع الرحلات.
وفي وقت سابق، قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه دعا إلى إضراب وطني في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية للدفاع عن حقوق العمال، مشيرا إلى رفض الحكومة إصلاح الشركات العامة وزيادة الأجور.
