إضراب واعتراض على الدستور وتوقعات باتفاق اتحاد الشغل مع السلطة.. ماذا يحدث في تونس؟
تشهد تونس احتجاجات متواصلة على مدار الأيام الماضية اعتراضًا على خطوات الحكومة بشأن إمكانية خفض الدعم وتجميد الأجور بالقطاع الإداري بهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، إلى جانب استعداد الرئيس التونسي لتسلم مسودة الدستور الجديد للبلاد الاثنين المقبل، استعدادًا لطرحه للاستفتاء على الشعب التونسي.
خطوات الحكومة التونسية كانت السبب الرئيسي في توقف حركة العمل بالبلاد إثر تنفيذ الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر التجمعات النقابية في البلاد لإضراب عام تسبب في توقف عجلة الحياة العامة عقب تعطل جميع الجهات بالبلاد إلى جانب حركة الملاحة الجوية والبحرية، الخميس الماضي، قبل أن تدخل البلاد في مرحلة من الاحتجاجات من قبل عدد من الأحزاب اعتراضًا على تسليم مسودة الدستور وإجراء استفتاء في البلاد.
في ذات السياق يرى نجيب الحاجي، العضو المؤسس بحركة الجمهورية الجديدة المؤيدة للرئيس التونسي، أن توقيت الإضراب أظهر الاتحاد التونسي للشغل كمساند للأطراف المعادية لخارطة 25 يوليو المعلنة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، في ظل تأكد قيادات الاتحاد أن التحرك اقتصادي واجتماعي ولا علاقة له بالمكونات السياسية.
توقعات باتفاق بين الحكومة والاتحاد التونسي للشغل
وأضاف الحاجي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن مطالب الاتحاد وإن كانت مشروعة فإن الأوضاع الاقتصادية لتونس لا تسمح بالزيادة في الأجور، وأن الحكومة ترفض أن تسير على نهج الحكومات السابقة، مشيرًا إلى أنه الإضراب لن يكون له تأثير مستقبلي في مجري الأحداث السياسية أو فيما يتعلق بـ علاقة الاتحاد بالحكومة.
وأردف بأنه من المتوقع أن يتم إبرام اتفاق بين الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن، والاتحاد التونسي للشغل خلال الأشهر المقبلة، وذلك وفقًا لتعبير الطرفين عن استعدادهما للتنازل لإنهاء الجدل في البلاد.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور فإن المسألة حسمت، وأن الشعب التونسي سيذهب للتصويت يوم 25 يوليو المقبل، منوهًا بأنه من غير المتوقع أن يصطف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثل أكبر التجمعات النقابية في البلاد إلى جوار حركة النهضة الإخوانية فيما يتعلق بمعارضة مسار 25 يوليو.
فيما قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن نسبة نجاح الإضراب العام في القطاع العام فاقت 96%، مضيفًا أن قرار الإضراب جاء ردًا على التدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية في تونس.
وفي كلمة له أمام تجمع للنقابيين بالعاصمة التونسية، أكد الطبوبي أن دوافع الإضراب اجتماعية واقتصادية وليست سياسية، وأن الحكومة لو كانت جادة لبحثت عن مخرجات وحلول للمطالب المقدمة إليها، مؤكدًا موقف الاتحاد الذي يحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية للعاملين، ويتهمها بعدم الجدية في التفاوض بشأن مطالب الإضراب.
إضراب واعتراض على الدستور
وبالتزامن مع إضراب الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلنت الهيئة الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور التونسي، أنه سيتم تسليم المسودة إلى الرئيس سعيد الاثنين المقبل، وذلك حسب ما أدلى به أمين محفوظ عضو الهيئة في تصريحات لوسائل إعلام تونسية.
الإعلان عن موعد تسليم الدستور الجديد للبلاد، واجهه الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسى، باحتجاجات رفضا للاستفتاء على الدستور، موجهًا اتهامات للرئيس التونسي بـ "خطف الدولة والسعي لترسيخ حكم فردي".
وفي ذات السياق يرى أحمد الزوادي، المحلل السياسي التونسي، أن البلاد تقترب من أهم مرحلة تتعلق بإعلان 25 يوليو، وذلك بالانتهاء من صياغة مسودة دستور وعرضها على الاستفتاء الذي وصفه بأنه سيمثل عملية إسدال الستار بشكل نهائي على منظومة الإخوان وحلفائهم.
واعتبر الزوادي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن طرح مسودة الدستور للاستفتاء يعد خطوة لإعادة تونس إلى المسار الدستوري في إطار الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس سعيد، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف السياسية تحاول التشويش عبر الترويج للإشاعات ومحاولات تجييش الشارع، والتي من بينها مساعي توظيف الإضراب العام الذي دعا له اتحاد الشغل- على حد قوله.
