المتهم كان يعلم أن الشيك بدون رصيد.. ننشر حيثيات الحكم على نجل حسنين هيكل
قضت محكمة الدقي الجزئية، بحبس رجل الأعمال أحمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وهشام حسين رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة بالاستشارات المالية، بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بإصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ 18 مليون دولار.
حبس نجل حسنين هيكل
وذكرت الجنحة التي حملت رقم 3036 لسنة 2022 جنح الدقي، أن المتهمين اقترفا عمدا إصدار شيكات بنكية ليست قابلة للصرف، وذلك أخذا لما أقره المجني عليه بمحضر الاستدلالات، وهو ما ثبت من مطالعة الشيكات البنكية سند الجنحة المقدمة بالأوراق والموقع من المذكورين.
وحصل القاهرة 24 على حيثيات الحكم ضد أحمد محمد حسنين هيكل، وهشام حسين الخزندار.
وجاء فيها أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، أسندت النيابة العامة للمتهم أحمد محمد حسنين هيكل، أنه أصدر عمدًا شيكًا ليس له مقابل وغير قابل الصرف مع علمه بذلك، وتخلص الواقعة فيما أبلغ به المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات من أن المتهم أحمد محمد حسانين هيكل، أصدر له شيكًا بنكيًا ليس له مقابل وغير قابل للصرف.
وتناولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحضر جلستها، وبجلسة المرافعة الثانية قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وحيث أن المتهم نجل حسنين هيكل لم يحضر رغم إعلانه قانونًا، ومن ثم تحكم المحكمة في غبيته عملًا بالمادة 1/ 238 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنه عن الموضوع، ولما نص القانون أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا إصدار شيكًا ليس له مقابل وغير قابل للصرف.
ولما كان من المقرر قانونًا وفقا لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في المجلس.
وهديًا بما سلف، ولما كان قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهم قد اقترف الجريمة المسندة إليه وهي إصدار المتهم شيكا بنكيا ليس له مقابل، وذلك أخذا بما قرره المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات.
وما هو ثابت من مطالعة الشيك سند الجنحة المقدم بالأوراق والموقع من المتهم، اذ انه قد استوفى سائر البيانات التي يتطلبها القانون لاعتباره شيكا يجري مجرى النقود، وإذ يحمل أمر من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين للمستفيد المجني عليه، وهو بهذه العملية يعتبر أداة وفاء يستحق الدفع بمجرد الاطلاع، ويعد شيكا بالمعنى القانوني.
ولما كان ذلك وكان الثابت أن المتهم كان عالما وأنه وقت أن أصدر الشيك أنه لا يوجد له رصيد، فإن قصده الجنائي عن جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قابل للسحب ثابت في حقه مما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليه.
فلهذه الأسباب حكمت المحكة غيابيا بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
