البرلمان يفوض هيئة مكتبه في تحديد موعد 16 طلب مناقشة عامة
فوض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، هيئة مكتب المجلس؛ لتحديد موعدا لمناقشة 16 طلبا للمناقشة العامة مقدمة من بعض النواب، وجاءت مطابقة للقانون ولائحة المجلس.
وجاءت طلبات المناقشة العامة، كالتالي:-
- رشا كليب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من عمالة الأطفال في مصر.
- أحمد فتحي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات تصوير الأفلام العالمية بالمناطق الأثرية المصرية.
-أحمد فتحي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- منال هلال وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.
-علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم سياحة اليخوت في مصر.
- علاء عابد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ العديد من الاستثمارات الصناعية لتوفير العديد من المنتجات والحد من استيرادها.
- عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التحديات التي يواجهها العالم من تغير المناخ.
- عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية.
- رشا كليب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنظيم سوق السيارات لحماية المستهلك المصري.
- رشا كليب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الدروس الخصوصية.
- أحمد فتحي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط أسعار السيارات في السوق المصري، وعن تبعات وقف استيراد قطع غيار السيارات.
- محمد صلاح أبو هميلة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة ترشيد استهلاك المياه.
- محمد صلاح أبو هميلة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الحد من تلوث مياه نهر النيل.
- محمد صلاح أبو هميلة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن جهود تطوير قصور الثقافة.
- محمد صلاح أبو هميلة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خاصة القمح.
-أحمد فتحي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلاب والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات.
وقال المستشار حنفي جبالي، بعد موافقة المجلس علي تفويض هيئة مكتب المجلس، لابد أن يراعي ضم طلبات المناقشة ذات الصلة للمناقشة بجلسة واحدة.
وبدأ المجلس خلال جلسته العامة مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023، وتضمن التقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات الموجهة للحكومة بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.
وأوصت اللجنة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.
وأوصت اللجنة، بإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
