المشاط تلتقي أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عفت السادات، وبحضور عدد من الأعضاء من بينهم النائب جمال عبد الحليم وكيل اللجنة، والدكتورة عايدة نصيف، أمين سر اللجنة، والدكتورة سعاد سليمان أمين اللجنة، والدكتورة هدى جمال عبد الناصر، والدكتور عبد المنعم السعيد، وذلك لمناقشة دور الشركاء الدوليين وتأثيره على التنمية في مصر.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، نتائج الشراكات الدولية المنفذة خلال عامي 2020 و2021 ودورها في تعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر، موضحة أن التمويلات التنموية تعد أحد مصادر سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة، وتسجل نحو 15% من الدين الخارجي لمصر حيث تبلغ قيمة المحفظة تقريبًا 26 مليار دولار.
لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ
وأوضحت المشاط أن التمويلات التنموية دائمًا ما تكون مرتبطة بتنفيذ مشروعات معينة، كما يتم الحصول على هذه التمويلات مع الأخذ في الاعتبار معايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، في ظل التنافسية الشديدة بين الدول في الحصول على هذه التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية، ولذلك تتمتع مصر بخصوصية وعلاقات متميزة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الشريك الأكبر لمصر على مدار فترات متعددة كانت الوكالة الأمريكية للتنمية، ولكن في الوقت الحالي تعدد الشركاء بشكل كبير، وعلى مستوى العلاقات الثنائين بين مصر والدول الصديقة والشقيقة توجد العديد من الوكالات مثل الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة اليابانية وغيرها من بنوك التنمية، بينما على مستوى التعاون متعدد الأطراف هناك البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية باستثناء صندوق النقد الدولي الذي يختص بالسياسات المالية والنقدية
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التي تم الاتفاق عليها خلال عامين لا تعني أن الدين الخارجي ارتفع بنفس القيمة، حيث أن هذه التمويلات يتم الاستفادة منها تباعًا وسحبها على مراحل وفقًا لجدول تنفيذ المشروعات.
وأشارت أيضًا إلى العلاقات المتنوعة والشراكات مع المؤسسات الدولية، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تم تعزيز الشراكة معه وإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل. بالإضافة مع مؤتمر المناخ.
ونوهت أيضًا بأن الوزارة تعمل من خلال إدارة التخطيط والمتابعة، بمتابعة موقف المشروعات الجارية مع شركاء التنمية، وبنهاية عام 2021 فإن المحفظة كانت تسجل نحو 25 مليار دولار، يتصدرها قطاع النقل بنحو 6.2 مليار دولار، و5.8 مليار دولار، في قطاع الإسكان والمرافق، و3.2 مليار دولار في قطاع الكهرباء والطاقة، و1.2 مليار دولار في قطاع البترول، و937 مليون دولار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار أولويات واهتمامات الدولة، موضحة أنه كل 3 أشهر يتم عقد اجتماعات دورية لمناقشة التحديات التي تواجه المشروعات وتذليلها بالتعاون مع الجهات المعنية.
