لجنة الصناعة بالنواب تناقش التسهيلات المقدمة للشركات الناشئة وضم المصانع الصغيرة في القطاع الرسمي
تستعرض لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، خلال اجتماع اليوم الاثنين، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث تناقش اللجنة طلب النائب محمد سعد عوض الله، بخصوص القرارات الوزارية لتشجيع الصناعة، والتسهيلات المقدمة للمصانع والشركات الناشئة للوصول إلى الرقم التصديري المستهدف.
ضم المصانع الصغيرة في منظومة العمل الرسمي
وتنظر اللجنة في طلب النائب عادل صلاح عامر، بشأن المعوقات التي تحول دون انطلاق الصناعة المصرية وتأثيرها على سد احتياجات السوق المحلي والتصدير.
كما تناقش لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء حمدي قريطم، بخصوص العمل على ضم المصانع الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية، وكذا دعم المصانع الصغيرة الرسمية وتأهيلها للانتقال إلى المدن الصناعية.
وكانت طالبت لجنة الصناعة، خلال اجتماعها أمس، بإيجاد خريطة صناعية تتضمن جميع الصناعات وأماكن وجودها وحجم الإنتاج والصناعات التي يوجد بها طفرة، وتلك التي تعاني من عدم الوجود.
وشدد النائب معتز محمود، في أثناء مناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره، وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي، وزيادة الصادرات لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030، على أن الشباك الواحد سيُسهم في حل أزمة التراخيص، ومن ثم لا بد من إصدار قانون موحد للصناعة المصرية، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة متداخلة في عدد من الوزارات تصل لـ 7 وزارات على سبيل المثال، ومن ثم ينتج عن ذلك طول مدة استخراج التراخيص.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة عقد اجتماع بشكل شهري مع أصحاب الصناعات للوقوف على كافة الملاحظات وعرض المشاكل والحلول، واستغلال الحوار الوطني في حل مشكلة قطاع الصناعة لما سيعود على المصنعين والمواطنين والدولة في نفس الوقت.
