سعفان: أزمة كورونا علمتنا إدارة المخاطر ورفع الجاهزية المؤسسية والاستعداد للمجهول
شارك وزير القوى العاملة محمد سعفان، في ورشة عمل تحت عنوان آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ودور المجالس الاقتصادية والاجتماعية، على هامش اجتماع مجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، الذي عقد بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر بحضور الدول العربية المشاركة في الرابطة، فضلا عن فايز المطيري الأمين العام لمنظمة العمل العربية.
وعرض وزير القوى العاملة، على المشاركين في الندوة تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مؤكدًا أنه منذ ظهور فيروس كورونا وانتشاره بين جميع الدول، بدا أن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية ستكون كبيرة ومؤثرة على المستويين العالمي والوطني، حيث إن ما فرضه تفشي الوباء من اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية نتج عنها تأثير على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية طالت مصر كما طالت جميع دول العالم.
وقال للحضور: لعلكم تتفقون معي أن أي محاولاتٍ للتغلب على تداعيات تلك الأزمة، لابد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسي، فلقد كانت جائحة كورونا ولا تزال أزمة إنسانية بوجه عام لا أزمة صحية أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب.
سعفان يكشف في ورشة عمل بالجزائر تداعيات أزمة كورونا
وعرض الوزير ما اتخذته الدولة المصرية لتجاوز الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية، أثبتت نجاحها وفاعليتها، مشيرا إلى أننا نبذل في الوقت الراهن، جهودًا شهدتها مختلف الأطراف الدولية مكنتنا من تحقيق معدلات نموٍ إيجابية، رغم كافة الصعاب التي واجهناها، وساهمت في إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية، في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها.
وشدد سعفان على أن الاقتصاد المصري نجح في السير بخطى ثابتة ومنهجية ومرنة، نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وفي مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو، واحتواء نسب عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، مسارًا إيجابيًا، في ظل انتعاش الأنشطة التجارية وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وغيرها من مصادر النقد الأجنبي، مما أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري وتماسكه وصموده في مواجهة التحديات، وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التي أضرت بالعديد من الاقتصادات العالمية، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية، وحظي بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية، للوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والاجتماعى وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وقال وزير القوى العاملة إن الحكومة المصرية خصصت 100 مليار جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن كورونا، كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع في برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة.
واطلقت الحكومة مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة، في القطاعات الأكثر تضررًا وتشمل 1.6 مليون مستفيد بمبلغ مالي يقارب ستة مليار جنيه، والعمالة المنتظمة بالمنشآت من خلال صندوق إعانات الطوارئ الخاص بالعمال بلغت ثلاثة مليار جنيه، كما قدمت العديد من الإعفاءات والمزايا لأصحاب الأعمال لمساعدتهم في تخطي هذه الأزمة.
وكذلك زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين، كما نفذت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات التضامنية لتخفيف الاثار الناتجة عن الجائحة على الأكثر تضررًا والأكثر احتياجا؛ حيث قدمت خدماتها بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ما يقرب من 29 مليون أسرة بإجمالى تكلفة تجاوزت 5.7 مليار جنيه تقريبا.
وشدد وزير القوى العاملة على أن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية بالاقتصاد المصري، استطاعت أن تقينا من أزمة كورونا الكبيرة، فقد كانت أزمة كاشفة لقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، وعلى أن معطيات الاقتصاد الوطني قوية، وأن الإدارة المصرية كانت لديها القدرة التنبؤية والاستباقية لتقدير حجم الأزمة والتعامل معها بحرفية عالية ومن واقع منهجية كبيرة.
وكشف وزير القوى العاملة عن أن أزمة كورونا علمتنا قيمة التلاحم الأسري، والوعي والالتزام المجتمعي، وأهمية إدارة المخاطر، ورفع الجاهزية المؤسسية والاستعداد للمجهول، ولابد أن نحول هذه المحنة إلى منحة، وأن نتعاون بعضنا البعض، وخلال المرحلة القادمة لابد أن يكون هناك شفافية كاملة بين كافة الجهات والدول.
