محكمة يابانية تؤيد الحظر المفروض على زواج المثليين
أيّدت محكمة يابانية، في حُكمها اليوم الإثنين، الحظر المفروض على زواج المثليين في اليابان، مشيرة إلى أن حظر المفروض على زواج المثليين ليس مخالفًا للدستور، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.
يأتي ذلك بعد محاولة عدد من النشطاء في الضغط على الحكومة المركزية للسماح بحلات الزواج بين المثليين، لتكون اليابان الدولة العضو في مجموعة السبع الاقتصادية الكبرى في العالم الوحيدة التي لا تسمح للأشخاص من نفس الجنس بالزواج.
ووفقا لـ رويترز قالت محكمة أوساكا اليابانية إنه تم تعريف الزواج على أنه بين الجنسين فقط، وأنه لم يتم إجراء نقاش كاف حول زواج المثليين في المجتمع الياباني، حيث إنه عبر قارة آسيا، تايوان فقط هي التي شرعت زواج المثليين.
حظر زواج المثليين في اليابان
وبموجب القواعد الحالية في اليابان، لا يسمح للأزواج من نفس الجنس بالزواج قانونًا، ولا يمكنهم وراثة أصول بعضهم البعض مثل المنازل، وليست لديهم أيضًا حقوق أبوية على أطفال بعضهم.
وعلى الرغم من أن شهادات الشراكة الصادرة عن بعض البلديات في اليابان تساعد الأزواج من نفس الجنس في استئجار العقارات معًا ولديهم حقوق زيارة المستشفى، فإنهم لا يمنحونهم الحقوق القانونية الكاملة التي يتمتع بها الأزواج من جنسين مختلفين.
في الأسبوع الماضي، أقرت حكومة محافظة طوكيو مشروع قانون للاعتراف باتفاقيات الشراكة بين نفس الجنس، ما يعني أن الحكومات المحلية التي تغطي أكثر من نصف سكان اليابان تقدم الآن مثل هذا الاعتراف.
وقال فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، إن قضية زواج المثليين بحاجة إلى دراسة متأنية، لم يكشف حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم عن أي خطط لمراجعة الأمر أو اقتراح تشريع، على الرغم من أن بعض كبار أعضاء الحزب يفضلون الإصلاح.
