الدين للأمة.. إلغاء اعتماد الإسلام دين الدولة في تونس بمسودة الدستور الجديد
حالة من الجدل تسببت فيها مسودة الدستور التونسي الجديد، بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم تضمنها نصوص تؤكد اعتبار الديانة الإسلامية، هي ديانة الدولة الرسمية، وهو ما أكده الرئيس التونسي قيس سعيد، قائلا: لن يتم اعتماد الديانة الإسلامية كديانة رئيسية للبلاد.
وأوضح الرئيس التونسي في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، بمطار قرطاج بالعاصمة تونس، أنه تم إلغاء عبارة تونس دولة دينها الإسلام من الدستور، مُعللا ذلك باستشهاده بنص قرآني قائلا: الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولم يقل كُنتم خير دولة أخرجت للناس.
الدولة لن تدخل الجنة أو النار
وأضاف قيس سعيد، أن الدولة هي ذات معنوية كالشركة والمؤسسات الإدارية، ولن تدخل الجنة أو النار، وأن أمر الديانة يتعلق بالإنسان بمفرده، مشددًا على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مقاصد الإسلام، موضحا أنه في الدستور المقبل لتونس لا نتحدث عن دولة دينها الإسلام، بل عن أمة دينها الإسلام.
وفي محاولة منه لتهدئة مواطنيه، أكد الرئيس التونسي في تصريحاته، أن القاعدة القانونية والعبادات كلها ستكون بمقاصد الديانة الإسلامية، موضحًا أن أهم شيء هو عدم الشرك بالله، قائلا: للأسف في ظل الأنظمة الدكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها، وهذا نوع من الشرك، يصنعون اللات والعزة في القرن 21 والإسلام براء منهم.
وصف الديانة للدولة التونسية
وتباينت ردود الأفعال، بشأن إعلان الرئيس التونسي حول إلغاء الديانة من الدستور المقبل، والمقرر طرحه للاستفتاء 25 يوليو المقبل، وفقًا لخارطة الطريق المُعلنة من الرئيس التونسي قيس سعيد، تمهيدًا لإجراء انتخابات تشريعية مُبكرة في البلاد، بعدما أعلن حل المجلس السابق الذي كان يترأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية.
وتسلم أمس الاثنين، الرئيس التونسي قيس سعيد، مسودة دستور جديدة، استعدادًا لطرحها للاستفتاء الشعبي، حيث قالت الرئاسة التونسية، إن رئيس اللجنة الدستورية سلّم رئيس البلاد مسودة الدستور الجديد.
واستقبل قيس سعيّد صادق بلعيد، الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، والذي أمد رئيس الدولة بمشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
ومثّل اللقاء فُرصة للتداول بشأن المفاهيم والأفكار الجديدة، وفق بيان الرئاسة، فضلًا عن التطرق إلى مُجريات الحوار في الفترة الماضية، وما شهده من تبادل لوجهات نظر مُتعددة، فيما نوه الرئيس التونسي، بأن تلك المسود ليست نهائية، وأن بعض فُصولها قابلة للمراجعة والمزيد من التفكير.
