تسريع المشاركة وأنشطة إضافية.. الحكومة تكشف تفاصيل جديدة حول وثيقة سياسة ملكية الدولة
عقد اليوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الثانية في إطار "حوار الخبراء" حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجلسة موسعة حول قطاع الصناعات الغذائية، بحضور ممثلي كبرى الشركات العاملة في ذلك المجال، بجانب ممثلين عن غرف الصناعات الغذائية واتحاد الصناعات، وبمشاركة عدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين.
أهداف وثيقة ملكية الدولة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وفي مستهل ورشة العمل، تم استعراض وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإلقاء الضوء على الآليات المتنوعة التي ستتبناها الدولة لتحقيق التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية.
واشتملت ورشة العمل على عرض تقديمي تضمن أهم المؤشرات الرئيسة بشأن قطاع الصناعات الغذائية، وبيان لمقترح تخارج أو تواجد الدولة على مستوى الأنشطة بالقطاع، وتم مناقشتها من قِبل المشاركين بالورشة، والتوافق بشأن تعديل بعضها، وتم اقتراح إضافة بعض الأنشطة الأخرى مثل المكملات الغذائية ومستلزمات الإنتاج، لتصبح الخريطة أكثر شمولًا لأنشطة قطاع الصناعات الغذائية.
كما اقترح المشاركون وضع ضوابط على دخول القطاع الخاص كشريك للقطاع العام، من حيث مدى التزامه بأداء أدواره وبالمستوى المأمول، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، بجانب وضع ضمانات تكفل نقل الاستثمار الأجنبي للنواحي التكنولوجية والإدارية للسوق المصرية لتحقيق أفضل مستوى مطلوب من الشراكة.
معوقات تواجه المستثمرين لدخول في قطاعات معينة
ومن جانبه، قال محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دومتي، إن هناك قطاعات لن تشهد تخارجًا من أعمالها بسهولة، نظرًا لارتباطها بعوامل مختلفة تتعلق بمناخ الأعمال ومدى إقبال المستثمرين على الانخراط فيها، موضحًا أن تعاظم حجم الاقتصاد غير الرسمي يعد المشكلة الرئيسة التي قد تواجه بعض المستثمرين عند دخول قطاعات معينة.
ويتفق معه الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، في إعاقة الاقتصاد غير الرسمي لتنفيذ سياسات المشاركة بين القطاعين العام والخاص بالمستوى المطلوب، مشيرًا إلى أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الصناعات الغذائية مع وضع ضوابط حول جودة الإنتاج والرقابة عليه وكذلك مدى اعتماده على مدخلات إنتاج محلية وليست مستوردة.
وقال الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة لخيارات متعددة لشكل تخارجها أو بقائها مع تثبيت أو تخفيض تواجدها، يشير بوضوح إلى عزم الحكومة على الاضطلاع بأدوارها كمنظم للنشاط وليس كمستثمر، بما ينعكس على تشجيع عملية المنافسة والإنتاج، مضيفًا أن النهوض بأداء البورصة المصرية سيكون له عامل مهم في دعم استقرار السياسات المالية والنقدية المطلوبة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الحكومة والمستثمرين.
وأكد أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت، أهمية عملية تقييم الأصول باعتبارها محددا رئيسيا لنجاح مشاركة القطاع الخاص في أصول الدولة، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على بيوت خبرة عالمية بما يضمن جاذبية وموضوعية الطرح وإقبال القطاع الخاص عليه.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه في حالة عدم الرغبة في الاعتماد على بيوت خبرة عالمية، فيمكن الاستعانة بصندوق مصر السيادي كذراع فنية قوية للدولة في هذا الملف.
ولفت الدكتور هاني المنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة سمر مون لتصنيع الأسماك، إلى أهمية إضافة مجالات التصنيع السمكي لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما لها من قيمة مضافة على العائد من مشروعات الاستزراع السمكي.
وأشار خلال كلمته إلى المعوقات التي تواجه هذه الصناعة حاليا، وأهمية إبداء الدولة اهتماما بملف التدريب ونقل التكنولوجيا بما يضمن نجاحها.
وأشاد زكريا الشافعي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للزيوت، بمضمون وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي وصفها بأنها تغطي الكثير من الأمور ولا تحتاج إلى تعديلات كثيرة، وأنه يراهن على المرحلة اللاحقة بعد إقرار الوثيقة رسميًا، مع ظهور نتائجها على أرض الواقع.
فيما اقترح سعيد بدر، رئيس شركة أطياب بدر، تحديد نسب مساهمة الدولة في كل قطاع داخل الوثيقة، وبشكل تفصيلي، لزيادة توضيح النسب المستهدفة من دخول القطاع الخاص فيها، بجانب دراسة التأثيرات المتوقعة لتلك العملية على الأسواق، واصفًا الوثيقة بـ "الممتازة".
وأكد محمد أنور، رئيس مجلس إدارة شركة أورجانكس للصناعات والمكملات الغذائية، أن صناعة المكملات الغذائية تحتاج إلى دخول المزيد من الاستثمارات في ظل ما تملكه من مقومات للنمو، مطالبًا بضرورة مراعاة عامل جودة الإنتاج عند اتخاذ توجهات بطرح نسب من ملكية الشركات العامة، وهو ما أيّده هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، الذي أكد أن صناعة السجائر تعد من الصناعات المرشحة بقوة، لاستقبال المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتقليل حصص الملكية العامة فيها.
