وزيرة الصناعة: الدول العربية لديها المقومات للتكامل الاقتصادي
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أهمية تضافر جهود كافة الدول العربية سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بما يسهم في مواجهة الأزمات المتعاقبة على مدار العامين الماضيين والتي بدأت بأزمة انتشار جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وما تلا ذلك من تداعيات أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، لافتةً إلى أن الدول العربية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لإحراز تقدم كبير في ملفات التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع رؤساء غرف التجارة العربية برئاسة الدكتور عبد الله عبدالله المزروعي، رئيس اتحاد الغرف العربية، شارك في اللقاء الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية.
التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي
وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليًا وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وهو ما ساهم في حدوث تباطؤ في حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط والطاقة، مشيرةً في هذا الإطار الى قيام الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية بتوجيه من القيادة السياسية للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الاقتصاد المصري والحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية، والتخفيف عن كاهل المواطن المصري.
وأوضحت جامع أن الحكومة أعلنت خلال شهر مايو الماضي عن حزمة جديدة من الحوافز الصناعية والاستثمارية للمستثمرين المصريين والأجانب تضمنت قرارات بشأن السماح للمشروعات الاستثمارية العاملة في عدد من القطاعات بالتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إلى جانب إعطاء دفعة للأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي، وتقديم حوافز للاستثمار في المدن الجديدة، واستصدار الرخصة الذهبية للاستثمار.
ولفتت الوزيرة إلى أن الإجراءات التي أعلنت عنها مصر مؤخرًا لمواجهة تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية تضمنت تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، إلى جانب خطة واضحة لخفض الدین العام كنسبة من الدخل القومي وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصریة وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة، وتنفيذ إجراءات للحمایة الاجتماعية.
