اقتراح في مجلس الشيوخ لإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء بكل أشكاله
تقدم عضو في مجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، باقتراح برغبة، بشأن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء بكل أشكاله.
مناهضة العنف ضد النساء
وأشار إلى أن العنف ضد النساء أحد الظواهر العالمية حيث أكدت الأمم المتحدة في أحدث إحصاء لها أن واحدة من كل ثلاث نساء وفتيات في سن 15 عاما أو أكثر، تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل الشريك أو غير الشريك أو كليهما مرة واحدة على الأقل في حياتهن، مؤكدا على وجود أشكال متعددة من العنف لا تترك أثر واضح على الأجساد لا يمكن حصر أعداد ضحاياها.
وأوضح أن العنف ضد النساء يعرف بأنه أي عمل من أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي ينتج عنه أو من المحتمل أن يؤدي إلى الأذى أو المعاناة الجسدية أو الجنسية أو النفسية للنساء والفتيات، ويشمل أيضا التهديدات بمثل هذه الأفعال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدثت في الحياة العامة أو الخاصة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعًا وانتشارًا في مصر والمنطقة العربية والعالم، مشددا على أنه رغم ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات لمواجهة العنف ضد المرأة إلا أن ذلك لم ينعكس على تراجع الظاهرة، فقد انتهت نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي أصدره المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن هناك 5 ملايين و600 ألف امرأة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب سنويًا.
كما أنه هناك مليونان و400 ألف امرأة أصبن بنوعٍ واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة العنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن مليون امرأة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف، وتصل تكلفة السكن البديل أو المأوى للنساء اللواتي يتركن منازلهن 585 مليون جنيه سنويًا، وتتعرّض نحو 200 ألف امرأة سنويًا لمضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، بينما لم يتعد عدد النساء اللواتي يبلغن الشرطة بحوادث العنف 75 ألف امرأة.
وتابع: وكشفت دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن العنف النفسى هو الأعلى من بين أنواع العنف التى تعانى منه المرأة فى الفئة العمرية بين 18-64 سنة، حيث بلغ 22.3%، يليه العنف الجسدى 11.8%، ثم العنف الجنسى 6.5%."
وشدد على ضرورة إعادة تقييم الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، التى أطلقتها الدولة المصرية عام 2015، وبحث جوانب القصور فيها، على مستوى السياسات والتشريعات الموجودة أو فيما يتعلق بـ آليات تنفيذها، وإعادة تفعيل هذا الاستراتيجية للسيطرة هذه الظاهرة التى تهدد خطط التنمية التى تتبناها الدولة والتة تعد المرأة شريكا أصيلا فيها.
وطالب بإصدار تشريع موحد لمناهضة العنف ضد النساء بكل أشكاله، مع النص على آليات واضحة لحمايتها، وإنشاء محاكم ونيابات مختصة بالعنف ضد النساء، من أجل تحقيق العدالة الناجزة والردع المجتمعي، وتقديم الدعم اللازم للناجيات من العنف، مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التى أطلقتها الدولة، بمشاركة المجتمع المدني.
كما طالب النائب، بإعداد حملة إعلامية وطنية طويلة المدى لتعزيز الوسائل التربوية غير العنيفة، لتحقيق انضباط الأطفال ورفع مستوى الوعي بخطورة العنف على المجتمع باعتبارهم هو الجيل الذي سيقود الوطن مستقبلا، وإعداد وتفعيل برامج للأطفال والمراهقين لمنع العنف، ووضع سياسة وطنية لمكافحة العنف في المدارس.
