قبل فض دور الانعقاد.. دفاع الشيوخ يناقش اليوم سحب الجنسية المصرية من عمرو واكد
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشيوخ، اليوم، الاقتراح برغبة المُقدم من النائب سليمان الزملوط، عضو المجلس، من أجل إسقاط الجنسية المصرية عن الفنان عمر واكد، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، المُخصصة لمُناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن قانون الرياضة الجديد.
يأتي ذلك بعد أن شهدت الأيام الماضية، مُطالبة النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بسحب الجنسية المصرية من عمر واكد، وأن يتجنس بجنسية أخرى غير المصرية، قائلة: المدعو عمرو واكد، لا يستحق الجنسية المصرية، ولا يجب أن تُكتب على جواز سفره، أو أية أوراق رسمية خاصة به، كونه لا يحترم أمهات وبنات وعظيمات مصر.
سحب الجنسية المصرية من عمرو واكد
وأضافت عطوة، في بيان صحفي في ذلك الوقت: لقد شهّر المدعو واكد بكل عظيمات مصر، ووصمهن بأبشع التعبيرات والكلمات، فهو لا يستحق أن يعيش، ويعد ضمن بيانات الشعب المصري، أو يحسب عليه من قريب أو بعيد، متابعة: هذا الشخص قد توفي في قلوب كل الشعب المصري، لما ارتكبه من تجريح لأمهات المصريين جميعهن، فهو ارتكب فعل لا يُسامح ولا يُغتفر.
كان قد كتب الممثل المصري عمرو واكد، والهارب خارج مصر، بادعاء المعارضة السياسية، على حسابه عبر تويتر، ألفاظًا عنصرية ونابية ضد النساء المصريات، وهو ما يُشكّل جريمة، وأصاب النساء المصريات بالصدمة، وإثر ذلك واجهته حملة كبيرة من الاستنكار والرفض، واعتبار هذه التغريدة تشكل إهانة عنصرية وعنفا معنويًا، طبقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية مواجهة العنف ضد المرأة، واتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة.
ويواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة بعد قليل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بفض دور الانعقاد الثاني خلال جلسته، غد الاثنين.
ويستأنف المجلس خلال جلسته، اليوم، مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي وافق عليه المجلس مبدئيا خلال جلساته السابقة، حيث يبدأ خلال الجلسة في مناقشة مواد مشروع القانون لينتهي من القانون ويقره نهائيًا، ويُرسل ما انتهى اليه من رأي إلى مجلس النواب، حيث أنه من مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب للشيوخ لأخذ رأيه فيها.
وتستهدف التعديلات؛ وضع ضوابط عمل اللجان بما يخدم العمل الرياضي العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية في مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المُعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائي.
