استولى على 15 مليون جنيه.. تأجيل محاكمة مسؤول ببنك بلوم مصر لـ 10 يوليو
أجّلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة مسؤول كبير ببنك بلوم مصر، وذلك على خلفية اتهامه بوضع مخطط للاستيلاء على أموال البنك بلغ قدرها نحو 15 مليون جنيه، بالاشتراك مع أحد أفراد أسرته، إلى جلسة 10 يوليو المقبل لاستكمال المرافعات.
محاكمة مسؤول كبير ببنك بلوم مصر
المتهمان في القضية هما، "وليد نبيل بيومي – 34 سنة – مسئول أول بالخزينة المركزية – فرع المهندسين – قطاع العمليات المركزية ببنك بلوم مصر، ولبنى عبدالسلام السخاوي – 61 سنة – ربة منزل".
ووجّهت جهات التحقيق في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظفا عاما ومن الصيارفة صراف ببنك بلوم مصر إحدى شركات المساهمة الخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
واستكملت جهات التحقيق: وذلك بأن اختلس مبلغا ماليا قدره 435 ألف جنيه والمسلم إليه بسبب وظيفته لإتمام العمليات المصرفية، فاحتبسه لنفسه بنية التملك، وزوّر محررات رسمية تفيد بإيداع هذه الأموال خلافا للحقيقة.
وأضافت: كما أنه بصفته مشرف الخزينة المركزية ببنك بلوم مصر الخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، استولى بغير حق وبنية التملك على مال خاص تحت يد البنك جهة عمله، بأن استولى على مبلغ 4 ملايين و887 ألف و500 جنيه، ومبلغ 40 ألف و975 دولار أمريكي – ما يوزاي نحو 650 ألف جنيه – ومبلغ 8ألاف و915 يورو – أي ما يوازي نحو 160 ألف جنيه -، وكان ذلك حيلة، بأن استحصل على توقيعات المجني عليه "أحد عملاء البنك" على عدة إيصالات سحب نقدي – ضمن أوراق أخرى – وزور توقيعاته على إيصالات سحب نقدي أخرى وقدمها لجهة عمله وتمكن بموجبها من الاستيلاء على المبالغ المذكورة.
وواصلت جهات التحقيق: كما أنه أضر عمدا بأموال أحد عملاء البنك المعهود بها إلى جهة عمله، بأن ارتكب جريمتي التزوير وترتب على ذلك ضرر جسيم بأموال المجني عليه بلغ 124 ألف و133 جنيه مقدار غرامات استرداد شهادتين بقيمة مليون و100 ألف جنيه قبل ميعاد الاستحقاق.، وكذلك مبلغ آخر قدره 77 ألف و220 جنيه مقدار غرامات استرداد شهادات أخرى لذات العميل.
وأردفت بـ: كما أنه بصفته موظف خدمة عملاء ببنك بلوم مصر، سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال خاص مودع تحت يد جهة عمله، بأن سهل للمتهمة الثانية – أحد أفراد أسرته – الاستيلاء على مبلغ مالي مقداره 4مليون و486 ألف و370 جنيه، ومبلغ 17 ألف دولار أمريكي – أي ما يوازي نحو 270 ألف جنيه -.
واستكملت: وكان ذلك حيلة بأن زوّر التوكيل المصرفي بما يفيد توكيل المجني عليه أحد عملاء البنك في التعامل على حساباته البنكية، وتمكنت المتهمة الثانية بتلك الحيلة من الاستيلاء على المبلغ المشار إليه.
واختتمت: كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية تهمة ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي طلبات استرداد شهادات الإيداع والبالغ قيمتها 3مليون و100 ألف جنيه، وأبدت رغبتها في إضافة قيمة تلك الشهادات قبل ميعاد استحقاقها لتستولي عليها.
