بعد قليل.. مجلس الشيوخ يختتم مناقشات قانون الرياضة
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلسته العامة، بعد قليل، لاستكمال مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة إلى البرلمان بشأن قانون الرياضة، حيث يتوقع أن يتم رفع أعمال دور الانعقاد الحالي، اليوم، بعد الإعلان عن أبرز الأعمال وفقًا لبيان المجلس الذي صدر أمس.
يهدف مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، إلى تحقيق عِدة أمور رئيسية؛ منها معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة التغيرات، وتوفير المزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والمحافظة على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة، بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويًا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وكذلك التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي.
قانون الرياضة الجديد
وفي وقت سابق، علَّق النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، على انتهاء دور الانعقاد الثاني بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، قائلا: إن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول بالمجلس، شهد تطورا عن دور الانعقاد الأول، الذي جاء بعد إعادة تشكيل دور المجلس، وتحديد الصلاحيات المخولة له، لافتًا إلى أن الدور الثاني شهد كما كبيرا من الطلبات والاقتراحات برغبة، بالإضافة إلى أن حجم المناقشات العامة خلال دور الانعقاد الثاني لم تكن موجودة في السابق.
وأضاف سامي لـ القاهرة 24 خلال تصريحات سابقة، أن مجلس الشيوخ لم يعلن حتى الآن انتهاء دور الانعقاد الثاني، ولكن من المحتمل أن تشهد جلسة الاثنين المقبل آخر جلسات دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يستأنف دور الانعقاد الثالث، في أول أكتوبر، بعد فترة إيقاف تستمر أكثر من 3 أشهر.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق وافق خلال جلسته العامة، أمس، على تعديل المادة 68، من مشروع تعديل قانون الرياضة المعروض على المجلس والمقدم من الحكومة، حيث يعتبر قانون الرياضة رقم 71 صدر منذ ما يقرب من 5 سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه؛ كشفت وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط- قصور تشريعي وتنظيمي، فجاءت التعديلات المقترحة على مواد القانون لمعالجة هذا الأمر، وهو ما عبّرت عنه وزارة الشباب والرياضة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، حسبما جاء في تقرير اللجنة المشتركة.
