وزير المالية: ندعم صناديق المعاشات بـ 190 مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات وصلت إلى 701 مليار جنيه على مدار 4 سنوات.
وأوضح أنها لم تحدث من قبل في تاريخ مصر وسط دعم سنوي متزايد يصل إلى 190.6 مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023؛ بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.
تراجع العجز الكلى للموازنة
وأضاف في بيان: أن العجز الكلى للموازنة تراجع من 12.5٪ خلال عام 2013/ 2014 إلى 6.8٪ خلال العام المالي 2020/ 2021 ونستهدف 6.2٪ بنهاية العام المالي 2021/ 2022، وسجلنا نموًا 5.6٪ عام 2018/ 2019 مقارنة بنحو 4.4٪ في 2013/ 2014، ونستهدف أكثر من 6٪ بنهاية العام المالي 2021/ 2022، وتحولنا من عجز أولى لأكثر من 20 عامًا، وحققنا ثاني أكبر فائض أولى في العالم بنسبة2% خلال العام المالي 2018/ 2019 مقارنة بعجز أولى 3.5٪ في عام 2013/ 2014.
وأوضح:استطعنا الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالى رغم تداعيات الجائحة؛ ليسجل 1.8٪ خلال عام 2019/ 2020، 1.4٪ عام 2020/ 2021، ونستهدف 1.2٪ بنهاية العام المالى 2021/ 2022، رغم ما تفرضه التحديات العالمية الاستثنائية من ضغوط هائلة على اقتصادات كل دول العالم، ونجحنا فى خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٠٨٪ عام 2016/ 2017 إلى 91٪ في 2020/ 2021، ونستهدف 86٪ بنهاية عام 2021/ 2022، موضحًا أن تم إنفاق أكثر من 2.7 تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية في آخر 8 سنوات بمعدل نمو 100٪، مقارنة بالـ 8 سنوات التي سبقتها؛ على نحو يعكس جهود الدولة المتعاظمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، ولم يكن هناك مخصصات لبرنامج «تكافل وكرامة» بموازنة عام 2010/ 2011، بينما شهدت موازنة العام المالي 2021/ 2022 زيادة مخصصات المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة إلى 19 مليار جنيه، وإلى 22 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.
وذكر الوزير: أن الناتج المحلى الإجمالي للدولة ارتفع من 1.3 تريليون جنيه في 2010/ 2011 إلى 9 تريليونات جنيه مقدرة في العام المالي 2022/ 2023، بينما زادت إيرادات الموازنة العامة للدولة من 265.2 مليار جنيه في 2010/ 2011 إلى 1.5 تريليون جنيه متوقع في 2022/ 2023، وارتفعت مصروفات الدولة من 401.8 مليار جنيه في 2010/ 2011 إلى 2.1 تريليون جنيه في موازنة 2022/ 2023.
وقال الوزير: إن إجمالي مخصصات الأجور بلغت 400 مليار جنيه للعام المالي 2022/ 2023، مقابل 96.3 مليار جنيه في 2010/ 2011، وبلغت مخصصات الصحة حوالى 108.8 مليار جنيه في 2010/ 2011، مقابل 18.6 مليار جنيه للعام المالي 2021/ 2022، والحماية الاجتماعية 283.4 مليار جنيه مقابل 104.4 مليار جنيه والتعليم 172.6 مليار جنيه مقابل 46.8 مليار جنيه، لافتًا إلى أننا مستمرون، رغم الآثار السلبية للحرب في أوروبا، في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف حياة كريمة، ذلك المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
أضاف الوزير: أن الاقتصاد المصري حظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، رغم كل الأزمات العالمية، حيث تم تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسة ستاندرد آند بورز عند B.B، ومؤسسة فيتش عند «+B» للمرة الرابعة خلال الجائحة، ومؤسسة موديز عند B2، ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام 2022 إلى 5.9٪ بدلًا من 5.2٪ في أبريل الماضي، كما رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي 2021/ 2022 من 5.9٪ إلى 6.1٪، بما يعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية.
وقال الوزير: إن الزيادات المالية الأخيرة التي تم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من أبريل الماضي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية من آثار الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة، انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة خلال الأربع سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه تمت مضاعفة إجمالي حد الإعفاء الضريبي بنسبة 100٪ من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة وعمل شريحة اجتماعية بنسبة 2.5٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
