اتحاد المقاولين يطالب الإسكان بتعديل مؤشرات احتساب بنود الأسعار لمواد البناء
قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد طالب لجنة الأسعار القياسية بوزارة الإسكان، بتعديل مؤشرات احتساب بنود الأسعار لمواد البناء حتى تكون أقرب إلى الواقع وبغرض إقرار فروق أسعار ملائمة للشركات، مؤكدا أنه تمت المطالبة بوضع برنامج زمني لصرف فروق الأسعار لضمان حقوق الشركات.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد اليوم، أنه تم أيضا مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة فترات الانعقاد لاحتساب فروق الأسعار طبقا للمعاملات القائمة في السوق حيث يتم تغيير الأسعار بصفة مستمرة أمام الشركات، مؤكدا أن ضبط مؤشرات احتساب الأسعار يعد محورًا رئيسيًا لضبط حقوق الشركات.
وأشار سامي، إلى أن الاتحاد يستهدف تمكين شركات المقاولات من مضاعفة حجم السيولة، لمواجهة ارتفاع الأسعار ومنع عرقلة حركة الشركات العاملة في السوق المحلية، بما يؤثر على مؤشرات النمو الاقتصادي الكلي للدولة.
شركات المقاولات تواجه إشكالية الأسعار
ونوه بأن قطاع شركات المقاولات يواجه إشكالية في مؤشرات احتساب بنود الأسعار لمواد البناء، التي يعتمدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي لا تعبر عن الأرقام الحقيقية لأسعار مواد البناء في السوق.
