مركز حقوقي يقترح اعتبار الامتناع عن تسليم الطفل جريمة خطف في قانون الأسرة
تقدم المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة المحامية نهاد أبو القمصان، بمقترح مواد قانونية موضوعية وإجرائية لقانون الأسرة إلى لجنة الخبراء المختصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية.
المصري لحقوق المرأة يتقدم بمقترح مواد قانونية موضوعية وإجرائية لقانون الأسرة
وحدد المقترح عددا من إشكاليات وتحديات التهديد والتخويف بخطف الأطفال، والعنف ضد النساء داخل محكمة الأسرة عن الواقع والتغيرات في الأسر المصرية وجاءت كالتالي:
حدد المركز المصري لحقوق المرأة بأن اعتبار الامتناع عن تسليم الطفل جريمة خطف، يستحق مرتكبها عقوبة الخطف، كما حدد أن يضاف تعديل بالإضافة للمادة 6 من القانون 1 لسنة 2000، لتختص النيابة العامة باتخاذ الإجراءات ضد جرائم التعدي، وذلك للقضاء علي العنف ضد النساء داخل محكمة الأسرة.
كما خصص المركز المصري لحقوق المرأة بابا كاملا لغياب الصلة القانونية، ونص المادة1 من أحكام الولاية على المال للأب، ثم تعديل المادة لتكون الولاية للأب والأم بين الأم وأبناءها للجد الصحيح، إذا لم يكن الأب قد اختار واصيا أو نموذج نظام الأحوال المدنية.
أما عن معاناة الآباء والأمهات والأطفال في الرؤيا، حد المركز المصري لحقوق المرأة تعديلًأ لها ونص على: الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤيا من جانب الحاضن أو غير الحاضن من صدر له حكم الرؤيا يترتب عليه الغرامة، ويحق لمن بيده المحضون عدم تنفيذ الرؤيا بعدد مرات الامتناع.
كما حدد المقترح عددا من إشكاليات وتحديات انفصال القانون عن الواقع والتغيرات في الأسر المصرية وجاءت كالتالي:
• إلغاء الشخصية القانونية للنساء والإضرار بالأطفال.
• عقد الزواج في مصر تحول إلى عقد شراء متاع وليس شراكة بين رجل وامرأة.
• تخلي الدولة عن دعم الآباء المتعثرين في سداد النفقات.
• تخلي الدولة عن مسؤوليتها في حماية الأطفال في الأسر المتنازعة.
• تعقيد الإجراءات وتحول المحاكم إلى أداة لانتهاك العدالة.
