بيان عاجل في مجلس النواب بشأن إزالة عوامات النيل التاريخية
تقدمت أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل، بخصوص إزالة عوامات النيل التاريخية للدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية ووزيرة البيئة.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة: قامت الجهات المعنية عن طريق وزارة الموارد المائية والري بإصدار قرار بإزالة عدد من العوامات التاريخية المطلة على نهر النيل الممتدة من الزمالك إلى إمبابة، وقد تمكن قطاع حماية النيل التابع للوزارة من إزالة ثلاثة عوامات يوم 17 يونيو الماضي والتي جرى عليها نزاعات قضائية، وجار إزالة 15 عوامة أخرى خلال أيام قليلة.
البرلمان يتقدم ببيان عاجل للحكومة بشأن إزالة عوامات النيل
واستكملت النائبة: نشير أولا إلى أن قرارات الإزالة شملت فقط العوامات السكنية والتاريخية منها وليست السياحية المملوكة لرجال الأعمال، كذلك، نشير إلى أن قيام الحكومة بمنح تراخيص سنوية للانتفاع يقوض حجة الحكومة، أما بخصوص الإشارة إلى تلويث تلك العوامات لنهر النيل وتشويهها له، فهذا بذاته لا يستدع إزالتها، بل يحتم على الحكومة تغريم أصحابها وتقويم الوضع، وعليه، نطلب إجراء تصحيح فوري للوضع عن طريق وقف قرار الإزالة وبحث إمكانية نقل السكان لسكن بديل، والاحتفاظ بذلك الفصل من تاريخ مدينة القاهرة، وتستند الحكومة في حجتها على زعم عدم قانونية تلك العوامات وعلى قيامها بتلويث مياه النيل.
وتابعت: تعتبر تلك العوامات شاهدًا على العصر وعلى وقائع من تاريخ مصر السياسي والثقافي والفني، فشهدت ميلاد قامات فنية مثل فريد الأطرش ومحمد عبد المطلب ومحمد عبد الوهاب وبديعة مصابني وتحية كاريوكا ونجيب الريحاني، وكتب عنها نجيب محفوظ في عدد من الأعمال، أبرزها ثرثرة فوق النيل، وظهرت في الأفلام الفنية الكلاسيكية، كما كانت تلك العوامات مسرحًا لقصص الجواسيس والمؤامرات السياسية، وملاذَا للوطنيين ورجال السياسة ومقرًا للبطولات المصرية حتى قيل في فترة الملكية إنه إذا استرق أحد الصحافيين سمعه لإحدى العوامات، لعرف أسرار مصر كلها.
واختتمت النائبة في طلبها: نشير في هذا السياق أنه منذ الستينيات اتخذت الحكومات عددًا من القرارات التي أدت إلى تقليص عدد العوامات من أكثر من 600 واحدة، إلى حدود 30 عوامة الآن، عن طريق قرار نقل عدد منهم في الستينيات وقرار وقف إصدار تراخيص لعوامات جديدة في عام 2006، مع هذا، ظلت الحكومات المتعاقبة في إصدار تراخيص سنوية تسمح لسكان تلك العوامات في الانتفاع بها مدي الحياة. إلا أنه منذ سنتين، توقفت تلك التراخيص، بدون أي إشارة تذكر إلي نية الحكومة من تجريد السكان من مسكن العمر وتجريد القاهرة من أحد معالمها المهمة. بالإضافة إلى هذا، فرضت الحكومة غرامات ثقيلة في قرارها الأخير على السكان لعدم حصولهم على التراخيص، في الوقت الذي امتنعت به الجهات المعنية نفسها منذ سنتين من إعطاء التصريحات المطلوبة لهم.
