تطور التشريع الاستثماري في مصر وأثره في جذب الاستثمار المباشر| دراسة
هدفت دراسة بعنوان تطور التشريع الاستثماري في مصر وأثره في جذب الاستثمار المباشر، إلى متابعة التطور التشريعي في السياسة الاستثمارية في مصر، والوقوف على أوجه القصور في التشريعات الاستثمارية القديمة، ومراجعة الحوافز المنصوص عليها في التشريعات وتطورها، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وتعديلها إذا ما اقتضت الحاجة، ووضع إطار عام لسياسة تشريعية مرنة تمكنها من التوافق مع الظروف الاستثمارية المحلية والدولية، وتجنب الفوضى التشريعية، وأخيرا التعرف على اتجاهات المشروع المصري في سياسته الاستثمارية خلال المراحل السابقة وحتى الآن.
تسوية المنازعات الاستثمارية
وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي:
-قامت مصر بإنشاء منظومات قانونية لتسوية المنازعات الاستثمارية وتعديل بعض تشريعاتها؛ لإضفاء نوع من الاطمئنان على المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
-تبين جهد المشرع المصري خلال فترات زمنية متعددة، وبسبب أحداث داخلية، في القيام بتعديل قوانين الاستثمار، واستحداث التشريعات؛ وذلك من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتذليل العقبات أمامها.
وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية:
-أن يتولى وضع السياسة الاقتصادية للدولة فرق عمل من عدة تخصصات قانونية وعلمية، تعمل على تنسيق الاستخدام الأمثل لكل موارد الدولة بما يخدم السياسة الاقتصادية.
-الاهتمام بعملية اندماج الشركات حتى تستطيع المنافسة واختراق الأسواق الأخرى: وذلك لتوطين التكنولوجيا المتقدمة، ومن أجل المحافظة على الصناعة الوطنية بمواجهة التكتلات الاقتصادية الكبرى.
