تشريعية النواب: اتجاه لتأجيل مناقشات قانون حظر زواج الأطفال.. وطرحه للحوار المجتمعي
كشفت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن هناك اتجاها داخل اللجنة لتأجيل مناقشات القانون المقدم من الحكومة، بشأن حظر زواج الأطفال إلى دور الانعقاد المقبل.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة، الواقع في دائرتها مقر عمله، بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، التي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده، حسبما جاء في بيان سابق لمجلس الوزراء.
حظر زواج الأطفال
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية.
وأضافت الهواري، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه من المحتمل فض دور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي الأول، خلال الأسبوع المقبل، وبالتالي لن يكون هناك وقت لدراسة قانون حظر زواج الأطفال، وإصدار تقرير اللجنة النهائي قبل أن يتم إحالته لجلسات النواب العامة.
وأكدت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن اللجنة تتجه إلى إجراء حوار مجتمعي بشأن قانون حظر زواج الأطفال، وذلك لأنه من المشروعات الجماهيرية المهمة التي طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعطي القانون أهمية خاصة.
ونوهت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بأن الموافقة على قانون حظر زواج الأطفال، تقضي تعديل بعض التشريعات مثل قانون العقوبات، الإجراءات الجنائية، قانون الأطفال، الولاية عن النفس، لائحة المأذونين، ما يؤكد الاحتياج إلى وقت كافٍ.
