بعد تعديل قانون الاستثمار.. ما هي اشتراطات منح التراخيص للإقامة مشروعات استراتيجية؟

أصدرت الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2022، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 2310 لسنة 2017، حيث حدد القرار الصادر اشتراطات حصول الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية على التراخيص والموافقة اللازمة.

منح تراخيص إقامة المشروعات استراتيجية

ويستند قرار مجلس الوزراء بتحديد الاشتراطات الحصول على الموافقة لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية إلى المادة 20 من قانون الاستثمار والتي تنص على: يجوز بقرار من مجلس لوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة علي إقامة المشروع وتشغيله وأدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلي اتخاذ أي أجراء آخر، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون علي المشروع أو أكثر.

 وجاءت شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة كالتالي:

-أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد بالقانون رقم 159 لسنة 1981، على ألا يقل رأس المال المصدر للشركة المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من تكاليف الاستثمارية للمشروع، مع الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، وفي جميع الأحوال يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار.

بعد موافقة الحكومة.. تعرف على تفاصيل تعديلات قانون الاستثمار الجديدة

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام لائحة قانون الاستثمار

-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخصة لها.

- أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

-أن يقدم إقرار بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخالفات).

-أن يقدم إقرار بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.