قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على طاولة اقتصادية النواب اليوم
تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعًا، اليوم، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من أجل نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، سابق لها، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص قطاع التمثيل التجاري، حيث قدرت وزارة المالية للقطاع في مشروع الموازنة مبلغ 387 مليون و780 ألف جنيه مقابل مبلغ 384 مليون و160 ألف جنيه لموازنة العام المالي 2021/2022، بزيادة قدرها 3 ملايين و620 ألف جنيه.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وكانت اللجنة قد أوصت بأهمية التوسع بشكل كبير في التمثيل التجاري لمصر في الدول الإفريقية، طبقا لاستراتيجية التحرك مع أفريقيا، نظرا لأن السوق الإفريقية من الأسواق الواعدة المبشرة، وكذا التوسع في التمثيل مع الدول العربية، وأهمية وجود فروع للبنوك المصرية في الدول التي يوجد لمصر فيها مكاتب للتمثيل التجاري؛ وذلك لتقديم كافة التسهيلات الائتمانية للمستثمرين المصريين، ومساعدتهم في إنجاز كافة تعاملاتهم في تلك الدول، وضرورة زيادة فعالية التعاون بين قطاع التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستثمار، وتفعيل الاتفاق الموقع بينهما؛ وذلك لتحقيق الترويج الأمثل في الخارج للمقر الاستثمارية المتاحة في مصر، في ضوء الخريطة، ذلك لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
بينما كانت وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تقدر 50 مليون 515 ألف جنيه.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محمود ممتاز، خلال كلمته في اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب أحمد سمير، أنه وفقًا للقانون يحق لأي شخص التقدم ببلاغ عن انتهاكات ومخالفات، مشيرًا إلى أن الجهاز يبادر من تلقاء نفسه وأغلب القضايا التي بها مخالفات كان بناء على مبادرات من الجهاز.
كما أوضح المستشار القانوني للجهاز، أن القضايا التي رفعها الجهاز التي بدأت من 2005، حصل فيها الجهاز على أحكام بلغت قيمتها 2 مليار 299.397 مليون حكم بهم، بينما تتراوح قيمة الغرامات آخر عامين بين 138 أو 150 مليون جنيه.
