النقابة العامة للكيماويات تدعو لفتح ملف شركة النصر لصناعة الكوك تحت قبة البرلمان
أعلن الكيمائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات، استعدادات النقابة لعقد سلسلة من المؤتمرات الصناعية؛ تبدأ بعقد حلقة نقاشية عن شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، وما قامت به الشركة القابضة المعدنية تجاه أزمة الكوك، وما تم على أرض الواقع لانتشالها من عثرتها.
شركة النصر لصناعة الكوك
وقال عماد حمدي في بيان له، إن سلسلة المؤتمرات تستهدف تقديم رؤية عامة تتعلق بالصناعات التابعة للشركة القابضة للكيماويات، وخاصة الشركات المتعثرة، وما تم من إجراءات مؤسسية للنهوض بهذه الشركات، لافتا إلى أن توصيات المؤتمر بمثابة خطوط إرشادية، لما يجب أن تقوم به الجهات التنفيذية المعنية، موضحا أنه جاري التواصل مع الإعلام المرئي والمقروء، لإعداد جدول زمني لتغطية الأحداث إعلاميًا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، أمس الثلاثاء، مع اللجنة النقابية لشركة الكوك، لاتخاذ الإجراءات القانونية، واستعلاء الحقائق بشأن شركة الكوك.
وأكد حمدي خلال لقائه بأعضاء اللجنة النقابية، أن النقابة لن تدخر جهدا في سبيل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشجيع الصناعة الوطنية وتحقيق قفزات صناعية، مؤكدا أن المكسب والخسارة ليس معيارًا وتقييما لاستمرارية الشركات من عدمه.
وحول شركة الكوك، ذكر رئيس النقابة، أن الدراسة المبدئية التي أعدت عنها؛ تؤكد أن فرصها في الاستمرارية، وتعظيم الإنتاج والربحية كبيرة، في ظل تطبيق ما أشارت إليه الدراسة.
وطالب حمدي، بمناقشة وضع الشركة تحت قبة البرلمان وداخل لجنة الصناعة، بصفتها المنوط بها الدفاع عن الصناعة، ومناقشة وضع الشركة بمشاركة رئيس مجلس إدارة الكوك والنقابة العامة للكيماويات، تأكيدا لتعليمات الرئيس السيسي، في حواره مع النائب مصطفى بكري، حول عرض ملف شركة الكوك على المعنيين، ولاستعلاء الحقائق حول موقفها، ودور وزارة قطاع الأعمال العام لإنقاذ أي شركة من عثرتها.
كانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد أعلنت اتخاذ قرارا بتصفية شركة الكوك، التي تم تأسيسها منذ أكثر من 60 عامًا، وبدأت إنتاجها عام 1964، رغم وجود دراسات فنية تؤكد الجدوى الاقتصادية للإبقاء على الشركة وتطويرها.