غرامات بالملايين وصلاحيات لرئيس هيئة الدواء.. كواليس أزمة تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة بالبرلمان
كشفت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، عن أن اللجنة استقرت بالفعل على تأجيل دراسة ونظر التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، وذلك بشأن قانون مزاولة مهنة الصيادلة إلى دور الانعقاد الثالث، متابعة أن القرار جاء بسبب اعتراض من الصيادلة في الشارع فضًلا عن اعتراض النقابة عليه.
وأكدت سعيد، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن اعتراض نقابة الصيادلة على تعديلات مزاولة المهنة جاءت بسبب إعطاءها صلاحيات لرئيس هيئة الدواء بالغلق المباشر للصيدليات المخالفة للتراخيص، أو عند وجود أحد العاملين من غير خريجي صيدلة، فضلًا عن فرض غرامات تصل إلى مليون جنيه، مضيفة: أن هذا الأمر آثار تخوف أعضاء النقابة من أن يكون القرار في يد فرد واحد أو حتى هيئة بعينها.
مزاولة مهنة الصيادلة
وتابعت عضو لجنة الشؤون الصحية، أن نقابة الصيادلة اعترضت أيضًا على تعديلات مزاولة المهنة بسبب تغليظ العقوبات والغرامات الموجودة في القانون، والتي وصلت إلى الحبس وغرامات بالملايين على المخالفين، مؤكدة إجراء حوار مجتمعي بشأن التعديلات خلال دور الانعقاد الثالث.
ومن جانبها، أوضحت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على قانون مزاولة مهنة الصيادلة، شهدت إقرار بعض العقوبات الرادعة، بشأن بعض المخالفات.
تعديلات مزاولة مهنة الصيادلة
وأكدت عبد الحليم، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن مدة حبس المخالفين وفقًا لتعديلات مزاولة مهنة الصيادلة، لا تقل عن سنتين، فضَلا عن وجود غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المُرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يُحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
