خطة النواب تكشف تفاصيل تعديلات التجاوز عن مقابل التأخير في الديون الضريبية
كشفت لجنة الخطة والموازنة، في مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، تفاصيل التعديلات المقدمة من الحكومة، إلى البرلمان، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، وذلك في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد إصدار تقريرها النهائي عن مشروع القانون الذي سيناقشه المجلس، خلال جلسات الأسبوع المقبل.
ولفتت لجنة الخطة والموازنة وفقًا لتقريرها النهائي، إلى أن مشروع القانون يستهدف التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022، كما يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
الضريبة الإضافية
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون الوارد من الحكومة لم يتضمن في مادته الأولى التجاوز عن مقابل التأخير والضـريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصـدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، موصية:بضرورة النص على ما يفيد التحصين بألا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية وذلك إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى بمشروع القانون.
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حتفي جبالي، المقرر عقدها الأحد المقبل، مناقشة عددًا من تقارير اللجان النوعية، منها تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عـن مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020، والنائبـة دعاء عريبي وآخرين وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
كما يناقش أعضاء مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن ثلاثة اتفاقيات، أبرزها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 201 لسنة 2022، وذلك بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29.
