تقرير اقتصادية النواب بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في جلسة البرلمان العامة الاثنين المقبل
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلي تذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
نشاط التمويل الاستهلاكي
بينما كانت قد شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعات موسعة للانتهاء من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ومحمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار خالد النشار ممثل هيئة الرقابة المالية.
وفي وقت سابق، كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، وأعلن أن الجلسات المقبلة تعقد يوم 3 يوليو المقبل، في ظل الموافقة النهائية على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي نهائيًا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ومشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23 ومشروعات قوانين بربط موازنات 59 هيئة اقتصادية للعام المالي الجديد، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالي 22/23.
