ليبيا على صفيح ساخن.. صدام بين مجلسي النواب والأعلى للدولة واحتجاجات في طرابلس للمطالبة بإجراء الانتخابات
انطلقت احتجاجات في العاصمة الليبية طرابلس، للمطالبة بسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بشكل عاجل، مشددين على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف لإنهاء الأزمة بالبلاد.
كما طالبت الاحتجاجات، التي انطلقت من ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس، بسرعة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد؛ بهدف إنهاء الصراعات المسلحة، والوصول إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة منذ ديسمبر 2021.
ورفع المحتجون لافتات معارضة لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، منددين بأزمة الكهرباء التي تعيشها العاصمة الليبية منذ أيام جراء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر بالعاصمة.
صراع على السلطة في ليبيا
وتشهد الأراضي الليبية حالة من الاحتقان بين حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، إذ ترفض حكومة الدبيبة تسليم مهامها، الأمر الذي تسبب في أزمة اقتصادية بالبلاد، جراء انقسام المصرف المركزي الليبي على خلفية الأزمة بين الحكومتين.
ولمنع تزايد الأزمة طالب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بضرورة التقيد بأحكام قراره الخاص بقصر التعامل مع علي الحبري باعتباره المحافظ المكلف لمصرف ليبيا المركزي.
وجاء ذلك في خطاب وجّهه عقيلة بتاريخ 28 يونيو الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ومصرف ليبيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزير المالية.
باشاغا يهاجم الدبيبة
من جانبه أكد رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا، أن استقرار إنتاج النفط في البلاد من شأنه أن يسهم في خارطة التعافي لتمتع جميع الليبيين بحياة أفضل، والتخطيط نحو الانتخابات كون الاستقرار المالي جزءًا مهمًا من القدرة على إجرائها.
وأضاف باشاغا، في بيان، أن ميزانية الحكومة الليبية التي اعتمدت من مجلس النواب تهدف لتطوير قطاع النفط، ودعم المؤسسة الوطنية، بالإضافة إلى وضع ضوابط تضمن إنفاق الأموال بشفافية وبالتالي تحد من الفساد.
وأشار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إلى أن رئيس الحكومة المنتهية الولاية وآخرين يتصرفون لمصلحتهم الشخصية، وهم سبب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة.
مفاوضات جنيف بين النواب والأعلى للدولة
وقبيل ساعات من انطلاقا الاحتجاجات بالعاصمة الليبية، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن الخلاف في المفاوضات التي جرت برعاية أممية في جنيف مع مجلس النواب بشأن ترشح مزدوجي الجنسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما زال قائما.
وأوضح المشري، في تصريحات اليوم الجمعة، أن الاجتماع بين وفدي المجلسين في جنيف، شهد التوافق على عدم السماح لهم بالترشح قبل أن يطلب وفد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم بإلغاء شرط عدم حمل جنسية ثانية للمترشح، مشيرا إلى رفض مجلس الدولة هذا الطلب ليبقى الأمر محل خلاف.
وذكر المشري، أن ما ورد في بيان مجلس النواب الليبي بأن مقر مجلس الشيوخ سيكون في سبها في دورته الأولى غير صحيح، والصحيح أنه سيكون في طرابلس، على حد قوله.
ولفت إلى الاتفاق بين وفدي البلدين، على أن يتألف مجلس الشيوخ من 78 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ألا يقل عمر الناخب عن 18 عاما، بالإضافة إلى تعديل المادة 68 بأن يتألف مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام السري على أساس السكان.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أنه تم الاتفاق مع رئيس البرلمان في جنيف على حل وسط يعتبر مخرجات المسار الدستوري وثيقة تحال إلى الهيئة التأسيسية لاعتمادها، متابعا أنه تم التوافق كذلك على تقسيم البلاد إلى 13 محافظة بنفس الدوائر الانتخابية الموجودة حاليا.
وأصدر مجلس النواب الليبي، بيانا، مساء أمس الخميس، حول مخرجات اجتماعات جنيف بين وفدي مجلسي النواب برئاسة عقيلة صالح، والأعلى للدولة برئاسة خالد المشري.
