برلماني ينتقد الحكومة في تعاملها مع إصدار بطاقات خدمات ذوي الإعاقة: نحتاج إلى 100عام لاستكمالها
انتقد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمجلس النواب، تعامل الحكومة مع ملف إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك خلال مناقشة مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية، منها تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة
وقال منصور إن عدد بطاقة الخدمات المتكاملة التي صدرت حتى شهر يونيو، 2021 كان 780 ألف، منهم 600 ألف مسجلين مسبقًا، ووصل العدد حاليًا 940 ألف، وهو ما يمثل8 % فقط من عدد ذوى الإعاقة في مصر، ولو استمر هذا المعدل نحتاج 100عام لاستكمال إصدار البطاقات.
وكان النائب إيهاب منصور، قد تقدم بطلبات إحاطة لحل عدد من المشاكل ومنها مشاكل المرافقين والغرامات، التي توقع عليهم وكذلك سوء أحوال مكاتب الخدمة، وأيضًا عدم تأهيل مداخل الوزارات والحكومات وموضوع التعيين نسبة5 %.
وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، مع الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، لبحث بعض المشكلات المتعلقة بإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة ذكية، تحتوي على بيانات الشخص المعاق، وهي الوسيلة الوحيدة الموثقة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتعين الشخص المعاق في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا، التي تم إقرارها له، والتي منها الحصول على الرعاية الصحية والتأهيلية، وتثبت حق المعاق في التعليم والعمل.
ويحق للشخص المعاق بموجب البطاقة، الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية، ويحصل المعاق من خلالها على خصومات على وسائل النقل والمواصلات، وكذلك يتم الحصول على مزايا الحماية الاجتماعية عقب الدراسة الاقتصادية والاجتماعية لحالته.
