البرلمان يطالب الحكومة بالإسراع في إنشاء قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بضرورة الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة على مشروعي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
توجيه رئيس المجلس للحكومة، جاء على خلفية مناقشة اختصاصات صندوق قادرون باختلاف، حيث طالبت النائبة غادة علي، عضو المجلس، بأن يكون من بين اختصاصات الصندوق المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
وتهدف التعديلات، إلي تعديل مسمي قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون صندوق قادرون باختلاف، وذلك تماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع المواطنين، مع نقل تبعية الصندوق إلي رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ذات السياق، انتقد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمجلس النواب، تعامل الحكومة مع ملف إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك خلال مناقشة مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية، منها تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروعي قانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصـادر بالقانون رقم 200 لسـنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة
وقال منصور إن عدد بطاقة الخدمات المتكاملة التي صدرت حتى شهر يونيو، 2021 كان 780 ألف، منهم 600 ألف مسجلين مسبقًا، ووصل العدد حاليًا 940 ألف، وهو ما يمثل8 % فقط من عدد ذوى الإعاقة في مصر، ولو استمر هذا المعدل نحتاج 100عام لاستكمال إصدار البطاقات.
