ترحيب واسع من المطورين بقرار مد تنفيذ المشروعات 6 أشهر بدون غرامات
رحّب عدد كبير من المطورين العقاريين بقرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم الأحد، بشأن منح القطاع الخاص مهلة لتنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر، معتبرين أنها خطوة جيدة على الطريق الصحيح، وتؤكد حرص الدولة علي حركة التشييد والبناء وحل كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.
وأكدوا أن القرار سيعمل علي زيادة معدلات تنفيذ مشروعات القطاع الخاص بشكل كبير، معتبرين أن 2022 هو بمثابة عام مساندة الحكومة والإسكان للمطورين الجادين لاستكمال مشروعاتهم.
وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق اليوم، على منح مهلة بدون مقابل، لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي) المُخصصة (لشركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة، أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم 186 بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
خطوة إيجابية جاءت في توقيتها
قال المهندس علاء فكري، نائب أول جمعية رجال الأعمال ورئيس شركة بيتا إيجيبت، إن قرار مد تنفيذ مشروعات القطاع الصادر من وزارة الإسكان اليوم ولمدة 6 شهور؛ بمثابة خطوة إيجابية محمودة تؤكد أن الدولة تقدر حجم الظروف الصعبة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن.
وأضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أن القرار يساعد علي زيادة معدلات تنفيذ مشروعات القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرا إلي أن إلزام وزارة الإسكان للقطاع الخاص بنسب تنفيذ مشروعاتهم أمر غير موجود علي مستوي العالم الا في السوق العقاري المصري.
وأشار إلي أن التعامل مع شركات التطوير العقاري كونها شركات مقاولات، يعد من الأمور غير الجيدة، لاسيما وأن جميع الشركات الحاصلة علي أراضي، تتم فيها التنمية حسب طرح كل مرحلة علي حدة، ولكن ليس من الطبيعي أن يتم محاسبة المطور العقاري علي جميع المراحل في الوقت الذي لم يعلن فيه إلا عن مرحلة واحدة فقط.
ونوه بأن وزارة الإسكان ذاتها عندما تقرر طرح مشروع وفي حالة عدم التوفيق في بيعه يتم تأجيله لمرة أخرى، وهكذا المطورين فليس من الأمور الطبيعية أن يتم إلزام المطور بتنفيذ مشروعه في الوقت الذي لم يعلن عن تسويق مرحلة واحدة منه.
وأكد أن السوق العقاري يعاني حاليًا من ضعف المبيعات يصاحبه زيادة في أسعار مدخلات البناء وعدم توافر السيولة المالية لديهم، هو ما يحتاج إلي نسب تنفيذ تتناسب مع هكذا الكم من المعوقات.
2022 عام مساندة الحكومة والإسكان للمطورين الجادين لاستكمال مشروعاتهم
وفي ذات السياق، رحب أشرف الصافوري، الخبير العقاري والرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة «The Land Developers»، معتبرًا القرار خطوة إيجابية جاءت من الحكومة لتؤكد للقطاع الخاص بأنها تقف معه جنبا إلي جنب، لعبور أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وإزالة كافة المعوقات التي من شأنها الحد من التوسع في العمران القائم.
وأكد الصافوري في تصريح لـ القاهرة 24، أن المسئولين الحكوميين يستمعون جيدًا إلى مطالب المطورين العقاريين؛ والعمل بشكل دائم على إزالة كافة المعوقات التي تواجههم، بالإضافة إلى تقديم ومد يد العون لهم للنهوض بهذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن الدولة عازمة على المضي قدما للوقوف بجوار المطورين الجادين.
وأضاف الخبير العقاري، أن 2022 عام مساندة الحكومة والإسكان للمطورين الجادين لاستكمال مشروعاتهم، متمنيًا أن تكون الفترة المقدمة من الدولة عام كامل وليست 6 أشهر فقط، ولكن من المتوقع أن يتم مدها من قبل الدولة مرة أخرى إذا ما دعت الحاجه لذلك، مشيرا إلى أن الدولة تعمل وفقا لمتطلبات المطورين والمستثمرين بشكل عام.
وأشار إلي أن جميع القرارات التي اتخذتها الدولة في الوقت الراهن جاءت مكملة بعضها لبعض، حيث جاء قرار مجلس الوزراء بشأن ضبط البيع بالسوق العقاري والذي منح العملاء أحقية وقف الأقساط لمدة عام كامل حال تأخر تنفيذ مشروعات القطاع الخاص واسترجاع الأموال التي تم سدادها حال تأخر المطور لمدة عامين.
جدير بالذكر أن قرار وزير الإسكان شمل قطع الأراضي المخصصة للمشروعات بمختلف المساحات، مهلة إضافية قدرها 6 أشهر بدون مقابل، تضاف إلى مدة تنفيذ المشروع، وتسرى من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، وفقا لما يلى، المشروعات المخصصة لـ (شركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة، بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي).
